وعلى تقدير تصريحه بقصد التزكية، أو حمل الاطلاق عليها.، ينفع قوله مع ظهور عدم التعارض، وإنما يتحقق ظهوره، مع تعيينه بعد ذلك، والبحث عن حاله.، وإلا، فالاحتمال قائم كما مر.

النظر الثاني في: كفاية قولة الثقة (1) وذهب بعضهم إلى: الاكتفاء بذلك، ما لم يظهر المعارض أو الخلاف.، وقد ظهر ضعفه.

ومثله: (ما لو قال: كل من رويت عنه فهو ثقة، وإن لم أسمه.، ثم روى عمن لم يسمه ، فإنه يكون مزكيا " له.، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه) (2)، كما قررناه (3).

النظر الثالث في: صحيحة العالم (4) وقول العالم: هذه الرواية صحيحة، في قوة الشهادة بتعديل رواتها.، فأولى بعدم الاكتفاء بذلك.

ولو روى العدل عن رجل سماه.، لم تجعل روايته عنه تعديلا " له، على القول الأصح، بطريق أولى.، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل.، وقد وقع من أكثر الأكابر، من الرواة والمصنفين ذلك.، خلافا " لشذوذ من المحدثين، ذهبوا إلى اقتضاء ذلك التعديل.

وكذا عمل العالم، المجتهد في الاحكام.، وفتياه لغيره، بفتوى على وفق حديث.، ليس حكما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فيه، ولا في رواية (5).

صفحہ 201