وبمثل هذا الكلام قال النووي في ((المجموع))^(١):

وعليه؛ فالقول بالقاعدة هو مذهب أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين.

* تتمة:

ذكر الفقيه الشافعي بدر الدين البكري في كتابه الاستغناء في الفرق والاستثناء قاعدة في بدعية طلاق المرأة وهي حائض وهي القاعدة الثانية من قواعده العشر في أمر الدماء، ونصها: الطلاق في الحيض بدعي^(٢).

أي أنه طلاق محرم لا يجوز، ولم يقع على السنة بل مخالفًا لها والإجماع على ذلك.

فكما جاء في الإجماع عند أهل السنة الأربعة^(٣) وكتاب الإفصاح وهما لابن هبيرة: واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم إلا أنه یقع^(٤).

قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع:

وأجمعوا أن الطلاق في الحيض مكروه^(٥).

وذلك أن الطلاق إما بدعي أو سني:

أما البدعي فهو أن يطلقها في حيض أو في طهرها بعد الحيض ولكنه جامعها في هذا الطهر أو يطلقها ثم يرجعها ثم بعد أيام يطلقها ثم يرجعها لتبين منه بينونة كبرى، يريد بذلك إنهاء الثلاث طلقات.

وأما السني بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حامل ولو كانت تحيض إذ