بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

رقم الإيداع

٢٠٠٨/٢٤٤١

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

لِدِمَاءِ المَرْأَةِ الطَّبِيعِيَّةِ

الحيض - النفاس - الاستحاضة

«أَرْبَعُونَ قَاعِدَةً فِي أَمْرِ الدِّمَاء»

صَنَّفَهُ

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عِيدُ بْنُ أَبِي السُّعُودِ الكَيَّال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه - بفضل الله ومنَّته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه- الطبعة الثانية من هذا الكتاب، الخاص بدماء المرأة الطبيعية على منهج التقعيد الفقهي الاستدلالي، على الراجح من الدليل.

وقد نفدت الطبعة الأولى من فترة، ولم أتمكَّن من طبعها إلَّا الآن؛ لانشغالي بكتبي الأخرى، ولقد بلغني عن هذا الكتاب ما أثلج صدري من الخاصة والعامة؛ فإنه يُدرَّس في كثير من المعاهد الخاصة بالنساء، والمساجد، وكتب الله له القبول، فلله الحمد أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم.

ومن أسباب سروري بهذا؛ أنه كان كتابي الأول، والذي كنت فيه على وَجَل وترقُّب لردود أفعال الناس عليه، فكان ما كان من ثناء العلماء عليه، أذكر منهم بعضهم على سبيل المثال:

أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بأرض الله الحرام -حفظهم الله تعالى-:

فقد وصَّل أخ لنا في الله^(١) كتابي إلى العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-، وقد

أخذت الوعدَ منه لتقديم الطبعة الثانية من هذا الكتاب، ولم يُوفَّق لهذا بسبب السفر المفاجئ.

وكذلك قرأ الكتاب الشيخ العلامة: عبد الله بن غديان، وأثنى عليه.

الشيخ العلامة مفتي السعودية: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ -حفظه الله تعالى-.

فما أن أوصل أخونا الفاضل الكتاب إلى العلامة مفتي السعودية واطلع على اسمه فتبسَّم فقال: ما شاء الله تبارك الله، وكذلك كان الوعد منه للتقديم للكتاب.

ولقد أوصل أخونا الكتاب إلى حوالي عشرين شيخًا هناك، وصلني عنهم ما أسعدني، وخلاصة ما قالوا: إنه كتاب جيد في بابه.

أما في مصر، فقد وصل الكتاب إلى أكثر من عشرين من الشيوخ والدعاة المعروفين، وبعضهم قال: لِمَ لَمْ يُقدَّم لهذا الكتاب؟!

الشيخ العلامة د. محمد سعيد رسلان - حفظه الله تعالى -:

فإنه من عادتي في كثير من كتبي أني أبعث بكتابي قبل طبعه إلى شيخنا الجليل؛ لأستضيء بعلمه وتوجيهاته، غير أني قد أرسلت إليه كتابي هذا بعد طبعه، وكان هذا الأمر بداية جلوسي مع الشيخ -حفظه الله-، وقد بلغني عنه أنه أعجب بالكتاب وأثنى عليه، ثم استمرت صلتي بالشيخ بعد ذلك، فأرسل إليَّ ثناءً سعدت به، على ما كتبت من الكتب فأردت أن أسمع هذا بنفسي، فجلست مع الشيخ - حفظه الله - فسألته عن رأيه في آخر كتبي فقال: إني قد أرسلته إليك. فقلت: إني أريد أن أسمع قولك بسند عالٍ، فقال الشيخ بعد أن تبسَّم:

((قد أعطاك اللَّه ملكةً في الفقه والأصول والتصنيف فيهما، وتكتب في أمور لا يحوم حولها المصنّفون بصبر ودأب على الكتابة فيها، وسينفع الله بك، وسيكون لك شأن عظيم)).

فقلت لشيخي: والله هذا وسام على صدري أشرف به ما حييت.

هذا، وقد كان بالطبعة الأولى بعض الأخطاء المطبعية قد استدركتها وأصلحتها في هذه الطبعة.

أسأل الله تعالى أن يصلح نيَّتي، ويتقبل كتابي، ويجعل عملي كلَّه خالصًا لوجهه الكريم سبحانه، ينفعني بعد موتي، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتب

مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران ١٠٢].

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (٣٢) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة هي في النار.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فإن أمور الدماء الخاصة بالمرأة من حيض ونفاس واستحاضة، وما قد يحدث لها من نزول الدم عليها في أوقات مختلفة وبشكل مضطرب غير منتظم، أفسد عليها أمرها وأصابتها الحَيْرَة في شئون عبادتها، مما أدى إلى كثرة أسئلتهن، وتنوع حالاتهن، فكل امرأة أمرها غير أختها، واختلطت الدماء، فما عرف حيض من استحاضة، وزادت أيام الحيض ونقصت، وتنقلت من وقتها إلى وقت آخر،

وانزعجت عادات النساء بالتغيير المستمر وفقدت المرأة المعيار الصحيح الطبيعي الذي تقيس عليه حالها؛ لاسيَّما بعد ظهور هذه الوسائل التي تستعملها المرأة لتنظيم الحَمْل، وما أثمرته هذه الوسائل من اضْطِراب قد يؤدي ببعض النساء إلى نزول دماء عليها في أي وقت، تأتي وتنقطع ولا ضابط لها يَحْكُمُها.

والمتتبع لأبواب الدماء في كتب المذاهب الفقهية المختلفة يجد حَيْرَةً أشد، إذ الاختلاف على قدم وساق في أقل الحيض وأكثره، وأقصى النفاس وأقله، ومتى يكون الدم استحاضةً، ومتى يكون حيضًا، وكل مذهب يُدْلِي بما عنده، حتى حدثت هذه الحَيْرَة عند طلبة العلم.

قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ:

اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار واعتنى به المحققون بالتصنيف وأفردوه في كتب مستقلة^(١).

وقال ابن عابدين في حاشيته: باب الحيض من غوامض الأبواب، ولهذا اعتنى به المحققون^(٢).

وهذا الكلام من الإمامين في غير أيامنا هذه، وما أحدثته هذه الوسائل من زيادة الغموض والاضطراب زاد الأمر شدة ومشقة. فأردتُ- بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا بفضله ومنّه سبحانه - أن أتتبع ما اعتنى به المحققون، وسطّره الفقهاء والأصوليون، حتى أنتقي من أقوالهم وفتاويهم قواعد وضوابط تنسجم بها أمور الدماء الطبيعية للمرأة فتسيل في مجراها، ولا تخرج عن سيرها الطبيعي حتى لا تتصدع بيوت أفكار النساء من السيل الجرَّار من الدماء.

ووالله ما أنا بأهل لهذا الأمر، ولكنه جهد المقل الذي يكفيه شرف المحاولة في المشاركة في رفع جزء من هذه الحَيْرَة، نصحًا لأخواتنا وبناتنا، لاسيما وأن الفكرة مُلِحَّة عليَّ من سنوات.

والذي زاد الأمر عندي تفاؤلًا كلام الإمام الفقيه محمد بن علي الشوكاني حيث قال رَحِمَهُ اللهُ: ((وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة واضْطَربت أقوالهم اضطرابات يَبْعُد فهمُها على أذكياء الطلبة، فما ظنُّك بالنساء الموصوفات بالعِيِّ في البيان والنقص في الأديان، وبالغوا في التعبير حتى جاءوا بمسألة المُتحيِّرة فتحيَّروا والأحاديث قد قضت بعدم وجودها))^(١).

وقال أيضًا رَحِمَهُ اللهُ في موضع آخر: ((وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب من غير طائل وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات والأمر أيسر من ذلك))^(٢).

واليُسر الذي أشار إليه الشوكاني وانتفاؤه للحَيْرة أصلاً هو ما أصَّله من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته المختلفة، وذلك من خلال رد الحَيْرَة إلى الكتاب والسنة وإلى الأصول الفقهية والأصولية، فأكد نفي الحَيْرَة وأظهر يسر الدين الذي أُكمل لنا، وليس مع الكمال إلا الطمأنينة وراحة البال والسكون وهدوء الظنون.

وعليه؛ زادت رغبتي في تقعيد قواعد وضوابط في أمر هذه الدماء مستعيناً بالله أولًا وآخرًا، ثم بتتبع كلام الفقهاء في المذاهب المختلفة لما قالوه في أبواب الدماء، لاسيما أني لم أجد على ما اطلعت عليه مصنفًا خاصًا بهذا الموضوع قد جُمع فيه ما يخص الباب من قواعد، بل هي أمور متفرقة، ونذر يسير بين تضاعيف الكلام في كتاب الحيض عند المذاهب.

إلا ما كتبه الفقيه الشافعي بدر الدين البكري في كتابه ((الاعتناء في الفرق والاستثناء)) ولم يَعْقِد إلا عشر قواعد في الباب كلّه، كما سأبيِّن بالتفصيل - إن شاء الله تعالى -.

ولقد اخترت عنوانًا لهذا البحث :

((القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية))

وأما خطة البحث فبيانها كالآتي :

خطة البحث:

وتشتمل على تمهيد وأربعة فصول:

أما التمهيد فيحتوي على مباحث :

المبحث الأول: أهمية البحث

المبحث الثاني: منهج البحث

المبحث الثالث: القاعدة والضابط وهل هناك فارق بينهما؟

المبحث الرابع: جَرْد القواعد التي بالكتاب

وأما الفصول فهي :

الفصل الأول: القواعد الفقهية الخاصة بالحيض.

وبه تسع عشرة قاعدة.

الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالاستحاضة.

وبه أربع عشرة قاعدة.

الفصل الثالث: القواعد الخاصة بالنفاس.

وبه سبع قواعد.

تتمَّة: وبها قاعدتان عامتان في أمور الدماء.

الفصل الرابع: الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة في أبواب الدماء.

ثم خاتمة البحث.

✵ ✵ ✵

التمهيد

المبحث الأول: أهمية البحث

كما بينت في المقدمة أن المراد هو تقعيد بعض القواعد الفقهية في أمور الدماء تكون ضابطًا لها وأصولًا تبني عليها المرأة أحوال دمائها المختلفة، فتصل بها في كل حالة تعترضها إلى حكمها الشرعي.

وتظهر أهمية البحث في هذا الموضوع للمتتبع لكتب القواعد الفقهية وما كتب فيها بالنسبة لهذا الشأن.

وذلك أن الفقهاء لم يفردوا لأمور الدماء قواعد يُرجَع إليها كما فعلوا هذا في بقية أبواب الفقه، بل تجدهم جعلوا كل حالات المرأة المختلفة في الحيض والنفاس والاستحاضة كفرع يخضع تحت قاعدة من القواعد الكلية الكبرى مثلًا وهي ((العادة مُحَكَّمَة))، كما فعل السيوطي في ((الأشباه والنظائر)) أو إخضاع بعض المسائل كفرع لقواعد مختلفة بعيدة عن القواعد الكلية كما فعل ابن رجب الحنبلي في كتابه ((القواعد))، أو كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في ((القواعد النورانية في المستحاضة)) خاصة وأنواعها جعل فيها ثلاث قواعد في كلام لا يتخطى الصفحتين.

أما إذا نظرت إلى كتاب ((تأسيس النظر)) للدبوسي الحنفي ومعه ((قواعد الكرخي))، أو ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للإمام عز الدين بن عبد السلام أو كتاب ((الفروق)) للإمام القرافي أو ((الأشباه والنظائر)) لزين الدين نجيم المصري، فلن تجد قواعد خاصة قد أفردت في هذا الموضوع، ولكن الفقهاء تفرق كلامهم في كتب الفقه وكثر من غير تقعيد إلا قليلًا، وعليه فالذي كتب بعض القواعد في هذا الشأن وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وإليك نصه^(١):