ويستثنى من القاعدة صور، منها :

- مسائل المهر السابقة، حيث لم يكن للزوج الرجوع به على من غره على الجديد الأظهر ^(١).

- مسألة لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلاً، فلا ضمان على الغاصب في أحد قولي الشافعي، وكذا لو قدمه له ضيافة، فأكله، فإن الغاصب يبرأ، والقول الآخر : أن الغاصب يضمن، وكان متطوعاً بالإطعام، وعليه ضمان الطعام ^(٢).