إذاً فإن القاعدة أعم من أن تكون كليةً أو أكثرية، كما أشار إليه العلامة أبو سعيد الخادمي، في خاتمة مجامع الحقائق^(١).

وبناء على هذه الوجوه لعل من المناسب أن نعرف القاعدة الفقهية على النحو التالي:

أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه^(٢). والله أعلم.

***