ج - يُخْتار أهون الشرّين.

وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٢٩) من مجلّة الأحكام العدلية^(١).

د - من ابْتُلي ببليتين يأخذ بإيّتهما شاء، فإن اختلفا يختار أهونهما^(٢).

وعُلِّل ذلك بأنّ مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة^(٢).

٧ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح^(٣).

وقد علّلوا هذه القاعدة باعتناء الشارع بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات، محتجين بقوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))^(٤).

٨ - لو تعارض الواجب والمسنون، وضاق الوقت عن المسنون قُدِّم الواجب^(٥).

ومما يدخل في ذلك ما إذا ضاق الوقت عن تكرار الأعضاء في الطهارة، أو كان لديه ماء لم يكفه لغسل الأعضاء ثلاثًا غسل مرّةً^(٥).

ومما يدخل في هذا المجال قواعد كثيرة ، نكتفي بإيراد نصوص بعضها فيما يأتي:

١ - إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر ، غلّبنا جانب الحضر؛