الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له؛ وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾^(١) فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه، ولا ألزمهما الله ولا رسوله به، ولا يجوز إلزامهما بما لم يلزمهما الله ورسوله به، ولا هما التزماه، ولا إبطال ما شرطاه مما لم يحرّم الله ورسوله عليهما شرطه، وحرّم الحلال كمحلّل الحرام)). اهـ. انظر (٣٨٧/١ - ٣٩٠).

***