بسبب الحريق لا يضمن إذا تلفت فإذا لم يرجعها بعد الحريق وهلك منها شيء كان مقصراً يضمن .. الخ .

٥٧ - القاعدة الحادية عشرة : [ ماحرم أخذه حرم إعطاؤه ] م/ ٣٤

أي كما حرم الأخذ وحَرُمَ الاعطاء ( فعلاً على الإِنسان حَرُم الأمر بالأخذ إذ الحرام لا يجوز فعله ، ولا الأمر بفعله ) . لأن الإِعطاء تشجيع على أخذ المحرم فيكون المعطي شريك الآخذ في الإِثم ، فلا يجوز إعطاء الرشوة والربا والأجرة على النياحة وعلى سائر أعمال الفسق كما لا يجوز أخذ ذلك ويستثنى من ذلك ما يعطى للأشرار والهجائيين للتخلص من شرهم عند عدم السلطان الوازع ، وما يدفعه الوصي من مال اليتيم لتخليص الباقي إذا لم يمكن تخليصه إلا بذلك للضرورة .

مايتفرع عن هذه القاعدة .

٥٨ - [ ماحرم فعله حرم طلبه ] م/ ٣٥

أي يحرم طلب الحرام کما يحرم فعله.

إذْ الحرام لا يجوز فعله ، ولا الأمر بفعله ، والرشوة كما