المستثنيات من القواعد الفقهية

(أنواعها والقياس عليها)

د. عبد الرحمن بن عبدالله الشعلان

الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه - كلية الشريعة بالرياض

ملخص البحث

١ - موضوع الاستثناء من القواعد الفقهية من الموضوعات المهمة في جانبيه النظري والتطبيقي، ومع هذا فقد كانت الدراسات السابقة فيه شبه معدومة، ولذلك كان جديراً بالدراسة والبحث.

٢ - تكوَّن هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

٣ - تكوَّن تمهيد البحث من ثلاثة مطالب؛ أولها لبيان معنى القاعدة، والثاني: لبيان أركان القاعدة، والثالث لبيان معنى الاستثناء من القواعد.

٤ - في المبحث الأول تم تقسيم المستثنيات باعتبار الخلاف فيها وعدمه إلى نوعين؛ مسائل متفق عليها، وأخرى مختلف فيها، بحيث تكون المسألة أو المسائل مستثناة بالنسبة لمذهب معين أو عالم معين، ولا تكون هذه المسائل مستثناة عند غيرهم.

والخلاف في الاستثناء له أسباب خاصة به جرى توضيحها في البحث.

٥ - في المبحث الثاني تم تقسيم المستثنيات باعتبار وجه شبهها بقواعدها إلى نوعين؛ النوع الأول: مستثنيات من القاعدة بالنظر إلى شبهها بقواعدها في الصورة. والنوع الثاني: مستثنيات من القاعدة بالنظر إلى وجود المماثلة الحقيقية.

٦ - في المبحث الثالث تم تقسيم المستثنيات باعتبار معقولية معناها وعدمها إلى نوعين؛ النوع الأول: مستثنيات غير معقولة المعنى، ويمكن تسميتها مستثنيات تعبدية. النوع الثاني: مستثنيات معقولة المعنى.

٧ - في المبحث الرابع تم بيان حكم القياس على المستثنيات من القواعد، إذا كانت المستثنيات معقولة المعنى. ونظراً لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي لم يبحثها المؤلفون في علم القواعد الفقهية فقد تم البحث عن مادة علمية تفيد فيه في علم أصول الفقه. وبعد البحث والنظر تبين أن هناك مسألة من مسائل أصول الفقه توافق هذا المبحث، وما قيل فيها يصلح لهذا المبحث، وهي مسألة (القياس على ما عُدل به عن سَنَن القياس، أو القياس على ما ورد به الخبر مخالفاً للقياس).

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإن العلماء قد خدموا هذه الشريعة المباركة بأنواع متعددة من الخدمة، ومن هذه الأنواع استنباط القواعد الفقهية التي بنيت عليها الأحكام، حيث بذلوا جهوداً مباركة في استخراج هذه القواعد، وفي وضع المؤلفات الجامعة لها، والمطلع على المؤلفات في القواعد الفقهية يدرك عظم الجهد المبذول فيها، ومرد ذلك فيما يظهر إلى كثرة فوائد هذه القواعد؛ فإن من فوائد القواعد الفقهية: أنها تغني عن حفظ جزئيات الفقه

الكثيرة، ومن فوائدها أنها تعين على معرفة أحكام المسائل الجديدة عن طريق تخريج حكم المسألة على قاعدتها التي يظهر للفقيه اندراجها فيها، وقد ألمح الزركشي لذلك بقوله وهو بصدد تعداد أنواع الفقه :

"(العاشر) معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً والقواعد التي ترد إليها أصولاً وفروعاً، وهذه أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد ^(١)" ^(٢).

لكن التخريج على القواعد الفقهية يعرض له أمرٌ يُعَكِّرُ عليه، ألا وهو ورود المستثنيات من القواعد ؛ فإن الفقيه إذا أراد تخريج حكم مسألة على قاعدتها عرض لذهنه احتمال أن تكون هذه المسألة من المسائل المستثناة من القاعدة، وهذا أمر يعكر على صحة التخريج على القواعد بلا شك، وقد أشار إليه الإمام البكري^(٣)، حيث قال في بداية كتابه الذي اعتنى فيه بالاستثناء :

" وقد جعلته قواعد أصلية ستمائة، جمعتها كلية، وأخرجت من كل قاعدة فوائد جليلة تعكر على أصلها بقدر فهمي " ^(٤) .

ونظراً لأهمية الاستثناء من القواعد التي أدركها العلماء فقد نبه عليه بعض العلماء في ثنايا كلامهم عن القواعد، كما فعل الزركشي والسيوطي وابن نجيم .

ومن العلماء من اعتنى بالتنبيه على الاستثناء اعتناء خاصاً، كالإمام الفَنَِّكي الشافعي المتوفى سنة ٤٤٨هــ في كتابه (المناقضات) الذي ذكر بعضُ العلماء أن موضوعه هو (الحصر والاستثناء) والإمام تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، فقد ذكر أنه اعتنى بالاستثناء في كتاب له كبير في الأشباه والنظائر، وهو غير كتابه الأشباه والنظائر المطبوع المعروف، حيث قال في الكتاب الأخير :

" والكافل به، وحصر المستثنيات وعدها: كتابنا الكبير في الأشباه والنظائر " ^(٥).

والإمام عيسى الغزي الشافعي المتوفى سنة ٧٩٩هـ في كتاب له عن القواعد، ذكر فيه القاعدة وما يستثنى منها، والإمام البكري المتوفى بعد سنة ٨٠٦هـ في كتابه (الاستغناء في الفرق والاستثناء).

وقد عملت في مجال القواعد الفقهية دراسة وتدريساً فترة تزيد على عشرين سنة، وأدركت خلال هذه السنوات الأهمية الكبرى لموضوع الاستثناء من القواعد الفقهية، لكني لم أقف على دراسة اعتنت بالجانب النظري لموضوع الاستثناء، ولهذا رغبتُ أن أقوم بدراسة هذا الموضوع، وبعد الكتابة فيه ظهر لي أنه طويل، فرأيت أن من المناسب تقسيمه إلى عدة بحوث، وخصصت هذا البحث لبيان أنواع المستثنيات من القواعد الفقهية باعتبارات متعددة، ولبيان حكم القياس على المستثنيات، ولهذا سميته (المستثنيات من القواعد الفقهية، أنواعها والقياس عليها) واسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني في هذا البحث للوصول إلى نتائج مفيدة ونافعة.

أهمية الموضوع :

أهمية هذا الموضوع نابعة من أهمية المباحث المندرجة فيه، وهي مع أهميتها لم تأخذ حقها المناسب من البحث والدراسة لدى الباحثين، ومن المباحث المهمة التي تم تناولها في هذا البحث :

١ - أن المستثنيات من القواعد الفقهية تعتبر نوعاً من الفقه، فيجري فيها ما يجري في الفقه من الخلاف، ولهذا يمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى مستثنيات متفق عليها وأخرى مختلف فيها، مع الإلماح إلى سبب الخلاف، وهذا الموضوع مهم ويحتاج إلى بيان.

٢ - أن المستثنيات في الجملة تمثل إشكالاً في طريق التخريج على القاعدة كما سبق التنبيه على ذلك، مع أن بعض المستثنيات قد تكون مما ذُكِر على أنه من مستثنيات القاعدة بالنظر لما فيه من الشبه الصوري بمسائل القاعدة، وعند التحقيق فيه يتبين أنه ليس من المسائل المندرجة في القاعدة أصلاً، ولذلك فهو لا يمثل إشكالاً في طريق تطبيق القاعدة، بخلاف ما دخل في القاعدة بالنظر إلى وجود المماثلة الحقيقية، فهذا هو الذي يصح اعتباره من مستثنيات القاعدة، ويمثل إشكالاً في طريق تطبيقها، ولا بد من تمييز كل نوع منهما عن الآخر، وهذا مما يهدف له هذا البحث.

٣ - المستثنيات من القواعد منها ما يكون غير معقول المعنى، ومنها ما يكون معقول المعنى، وبيان هذين النوعين من الأمور المهمة.

٤ - المستثنى من قاعدةٍ ما ليس شاذاً أو خارجاً عن مقاصد الشريعة، بل إن استثناءه يمثل وجهاً من وجوه كمال الشريعة، بمراعاتها لاختلاف الأحوال، ولذلك فالحكم الذي ثبت لهذا المستثنى يحقق مصلحة شرعية تناسبه، وقد أشار الطوفي لذلك بقوله: "واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس، أو خارج عن القياس، أو ثبت على خلاف القياس. ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس، وإنما المراد به أنه عُدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي....... وقد حققت هذا في القواعد الكبرى، والغرض أن كل خارج عن القياس في الشرع في غير التعبدات فهو لمصلحة أكمل وأخص، وهو استحسان شرعي" ^(٦).

وما دامت هذه حال المستثنى فإنه يتبادر إلى الذهن أنه ينبغي القياس عليه، ولكن قد اشتهر عن طائفة من الأصوليين أن المستثنى لا يقاس عليه، فهذا الموضوع مهم، ويحتاج إلى بحث وبيان، وبيانه من الموضوعات

التي كانت محل اهتمام الباحث في هذا البحث.

الدراسات السابقة

الجانب التطبيقي من هذا الموضوع خَدَمَهُ العلماء المتقدمون وبعضُ الباحثين المعاصرين بجهود متنوعة، وهم في هذا الشأن بين مستقل من ذكر المستثنيات ومستكثر.

وأما الجانب النظري من هذا الموضوع فلا يوجد فيه دراسة مستقلة حسب علمي، ومما قيل في هذا الشأن من قِبَل بعض الباحثين المهتمين بالقواعد الفقهية ما قاله الباحث عادل بن عبدالقادر قوته:

"مبحث الاستثناء من القواعد من المباحث التي لم تُطْرَق من قبل الباحثين المعاصرين على أهميته ^(٧) " ^(٨).

كما أنه لا يوجد فيه دراسة موسعة ضمن عملٍ علمي آخر، ولكن هناك دراستان ينبغي التنبيه عليهما من منطلق أن المطلع على عناوينهما يرد على ذهنه احتمال بحثهما لهذا الموضوع:

الدراسة الأولى: تحقيق كتاب (الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري).

إعداد: الدكتور / سعود بن مسعد الثبيتي.

وتحقيق هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وهو كتاب متخصص في الاستثناء من القواعد، وقد قَدَّم الباحث للتحقيق بقسمٍ دراسي تناول فيه عدة موضوعات، من بينها بعض قضايا الاستثناء، حيث تحدث عن تعريف الاستثناء في اللغة وعند الأصوليين، ولم يتحدث عن تعريف الاستثناء من القواعد، كما تحدث عن أهم الكتب التي تعتني بذكر الاستثناء، ولكنه تناول هاتين القضيتين بشكل مختصر جداً، حيث تحدث عنهما في نحو ثلاث صفحات فقط ^(٩)، كما

أنه ترك قضايا أخرى كثيرة مهمة تندرج في الدراسة النظرية للاستثناء، ومنها الموضوعات التي تم تناولها في هذا البحث.

الدراسة الثانية: المستثنيات في العبادات والمعاملات وقواعدها الشرعية التي تَرِدُ عليها في الفقه الإسلامي^(١٠).

إعداد: الباحث / نجاح عثمان أبو العينين إسماعيل.

وهذا البحث رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، في عام ١٤١٧هـ.

ويظهر من عنوانها أن مقصود الباحث دراسة المستثنيات في العبادات والمعاملات دراسة فقهية، وهذا ما ثبت لي من الاطلاع عليها، ولكن الباحث قدم للرسالة بفصل سماه (الفصل التمهيدي) تحدث فيه عن عدة موضوعات تتعلق بالجوانب النظرية للقواعد الفقهية، ومن بينها الاستثناء من القواعد، تحدث فيه عن تعريف الاستثناء في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين، وذلك في نصف صفحة^(١١)، ثم تحدث لاحقاً عن معنى المستثنيات من القواعد، وذلك في ثلاثة أسطر^(١٢)، ولم يتحدث عن موضوعات أخرى تتصل بالجانب النظري للاستثناء سوى ما سبق.

ومن خلال العرض السابق للدراسات السابقة يتبين أن الجانب النظري من موضوع الاستثناء من القواعد الفقهية لا يزال بحاجة ماسة إلى خدمته بالبحث والدراسة.

خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وهي التي نتحدث فيها الآن.

التمهيد: معنى القاعدة الفقهية وأركانها ومعنى الاستثناء من القواعد.

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : معنى القاعدة الفقهية.

المطلب الثاني : أركان القاعدة الفقهية.

المطلب الثالث : معنى الاستثناء من القواعد.

المبحث الأول : أنواع المستثنيات باعتبار الخلاف فيها وعدمه.

المبحث الثاني : أنواع المستثنيات باعتبار وجه شبهها بقواعدها.

المبحث الثالث : أنواع المستثنيات باعتبار معقولية المعنى وعدمها.

المبحث الرابع : القياس على المستثنيات من القواعد.

الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث باختصار.

منهج البحث

هذا البحث كغيره من البحوث مر بمرحلتين أساسيتين؛ أولاهما: مرحلة جمع المادة العلمية، وثانيتهما: مرحلة الكتابة.

ففيما يتعلق بمرحلة جمع المادة العلمية حرصت على اتباع منهج يضمن استقراء معظم ما قيل في موضوع البحث، واعتنيت بقواعد ^{(مجلة الأحكام العدلية)(١٣)} نظراً لكثرة شروحها، حيث حرصت على تتبع معظم ما قيل بشأن هذه القواعد مما له علاقة بالاستثناء، ومن أجل ذلك قمت بتصميم ورقة لهذا الغرض، حيث طبعت عليها معلوماتٍ على الوجهين، وهذه المعلومات تتضمن عناوين الموضوعات الرئيسة في خطة البحث، بحيث يكون أمام كل عنوان مساحة مناسبة لكتابة ما يخص هذا العنوان، ثم صورت هذه الورقة بعدد قواعد المجلة، وخَصَّصْتُ لكل قاعدة ورقة، ثم قمت بقراءة ما قيل عن كل قاعدة في جميع شروح المجلة التي توافرت عندي ^(١٤)، ورتبتها عند القراءة على ترتيبها الزماني، ونقلت من كل شرح ما يوجد فيه مما يخدم هذه الموضوعات، فإن تكررت المعلومة نقلتها من

السابق، وأحلت للاحق ليمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

ونظراً لأن الاستثناء لا يوجد في جميع القواعد، فإني بعد الفراغ من قراءة شروح المجلة قمت بتمييز أوراق القواعد التي فيها مستثنيات عن أوراق القواعد الأخرى ^(١٥)، ثم توسعت في القراءة عن القواعد التي فيها مستثنيات، وذلك بالاطلاع على شروحها في عدد من كتب القواعد الفقهية للنظر فيما فيها من معلومات إضافية عن المستثنيات من تلك القواعد.

كما أنني قمت بجردٍ لمعظم كتب القواعد الفقهية لدى المتقدمين والمعاصرين، واستخرجت منها في بطاقات كل ما له علاقة بموضوع البحث.

هذا ما يتعلق بمرحلة جمع المادة العلمية، وأما مرحلة الكتابة فقد سبقها في كثير من المباحث مرحلة طويلة من التأمل والتفكير في المادة العلمية التي تم جمعها، نظراً لأن تلك المباحث من الموضوعات التي لم يسبق فيها كتابة مبسوطة تؤدي إلى تصور الموضوع، وبعد ارتسام صورة الموضوع في الذهن كنت أقوم بكتابته، وقد يظهر من كتابة الموضوع لأول مرة أن فكرته لم تنضج في الذهن، فلا تحصل القناعة بما تمت كتابته، ولذلك قد أعيد كتابة بعض الموضوعات مرة ثانية، وقد سرت في كتابة هذا البحث على المنهج الذي تواضع عليه الباحثون، ومن أبرز معالمه:

١- الاعتماد على المصادر الأصيلة فيما كان عمدة الباحث فيه هو النقل، مع ملاحظة أن هناك مواضع من البحث قائمة على استنتاج الباحث.

٢- الحرص على توازن المادة العلمية في أقسام البحث.

٣- بيان أرقام الآيات، وعزوها إلى سورها.

٤- تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة.

٥- عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، إلا عند تعذر ذلك فيتم التوثيق بالواسطة.

٦ - توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة.

٧ - توثيق المعاني الاصطلاحية من مصادرها ومراجعها المناسبة.

٨ - ترجمة الأعلام ترجمة موجزة، وأَخَّرْتُ الترجمة لمن ورد اسمه في هذه المقدمة إلى متن البحث جرياً على ما تعارف عليه الباحثون من تقليل الهوامش في المقدمة، إلا من ورد اسمه في هذه المقدمة فقط فقد ترجمت له فيها.

٩ - العناية بضرب الأمثلة التي توضح الجانب النظري من الدراسة.

١٠ - الحرص على التنويع في الأمثلة قدر الإمكان، ولكن بعض الأمثلة قد تكررت نظراً لكونها أنسب من غيرها في التمثيل بها في الموضعين.

١١ - حيث إن المقصود من ضرب الأمثلة هو توضيح الجانب النظري فقط، فإني لم أدخل في مناقشة تلك الأمثلة، وإن كان لي رأي حول بعضها.

وفي آخر هذه المقدمة أود أن أبين أن موضوع هذا البحث يحتاج إلى الدقة وطول التأمل والنظر، وفيه مواضع تحتاج إلى نوع اجتهاد نظراً للجدة في طرحها، وما كان من الموضوعات بهذه الصفة لا يأمن الباحث فيه من وقوع الخطأ أو التقصير، لكنني بذلت فيه غاية وسعي، ومنتهى جهدي، فآمل ممن اطلع عليه أن يلتمس لي فيه العذر، وأسأل الله أن أكون قد توصلت فيه إلى نتائج مفيدة ونافعة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.