٣ - من كان مالكاً لعينٍ ملكية ثابتة متحققة فيما مضى، لا يخرج عن ملكه فيما بعد إلا بإثبات ما يزيله بنحو هبة أو بيع أو إقرار^(١).

٤ - ومن أمثلة الاستصحاب المقلوب - أي: الحكم على الماضي بما عليه الحال في الحاضر - قولهم: لو آجر شخص رحى، واختلف مع المستأجر في شأن وصول الماء إليها، فأنكر المستأجر وصوله إليها بالكلية، وادعى المؤجر الوصول، فقد نصت المادة (١٧٧٦) من المجلة على أنه ((إن كان الاختلاف في أصل الانقطاع، فإن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية فإنه يحكّم الحال الحاضر، يعني يجعل حكماً، وهو أنه إن كان جارياً وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين، وإن كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول للمستأجر مع اليمين^(٢).

المطلب السابع: قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح^(٣):

الفرع الأول: معنى القاعدة وأهميتها:

أي: لا اعتداد للدلالة في مقابلة التصريح.

والدلالة هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر^(٤) ، و المراد بها هنا، ما كانت تنبئ عن الشيء من غير لفظ، كحال أو عرف أو إشارة أو يد أو لزوم أو غير ذلك^(٥)

و أما التصريح فهو الإتيان بلفظ خالص للمعنى، عار عن تعلقات

.