صحت الدعوى مع فقده لم يكن وجوده شرطًا اعتبارًا بسائر ما لا تحتاج الدعوى إليه وقياسًا عليه إذا ضامَّه القذف (^١).

وإنما قلنا: إنه يلاعنها حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (^٢)؛ لأنه ﷺ لاعن بين المتلاعنين في نفي الحمل قبل الوضع وقال: "إن جاءت به على نعت كذا فهو لزوجها وإن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك" (^٣)، فجاءت به على النعت المكروه، ولأنه نسب يجوز إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله كالفراش.

وينتفي النسب بالتعان الزوج وحده ولا يفتقر فيه إلى التعان المرأة (^٤)، لأن التعانها إنما هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب منه وإسقاط الحد عنها، ولا يجوز أن يثبت الشيء بما ينفيه.

ويلتعن في النكاح الفاسد (^٥) خلافًا لأبي حنيفة (^٦) لأنه نكاح يثبت فيه النسب فلحق فيه اللعان أصله النكاح الصحيح.

فأما إذا اعترف بالحمل ثم ادعى رؤية الزنا، فوجه قوله: إنه لا يلاعن أن أصل اللعان لنفي النسب ويتعلق به سقوط الحد ويجوز أن يجتمع مع ثبوت ما

(^١) في (م): العزو.

(^٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٦، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٧٨.

(^٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).

(^٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١، التفريع: ٢/ ٩٨، الكافي ص ٢٩٠.

(^٥) انظر: التفريع: ٢/ ٩٧ - ٩٨، الكافي ص ٢٨٩.

(^٦) انظر: تحفة الفقهاء: ١/ ٢١٩.