ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة (^١)، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.

وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة.

لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل (^٢) لأنها كالمبتوتة الحامل.

إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا (^٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا (^٤) لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض.

ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل (^٥) لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط

(^١) شرح فتح القدير: ٣/ ٢١.

(^٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢، التفريع: ٢/ ٨٣، الكافي ص ٢٩٨.

(^٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٦، الكافي ص ٢٧٧.

(^٤) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٦٥، وتحفة الفقهاء: ١/ ٢٠١.

(^٥) انظر: مختصر المزني ص ١٩٠، الإقناع ص ١٥٢.