عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (^١) فعم، ولأنه ﷺ أعتق صفية وتزوجها (^٢)، ولأنه ولي كالإمام الأعلى، ولأنه عقد على امرأة يجوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه عقده عليها كالأجنبي أو إذا عقد عليها الحاكم.

ولا فرق بين أن تكون ولايته عليها بنسب (^٣) أو وصية أو ولاء حكم (لأن كل هذا يثبت له به الولاء وينبغي له أن يشهد لها على رضاها احتياطًا) (^٤)، خيفة إنكارها لا أن ذلك شرطًا في صحة العقد، فإن لم يشهد واعترفت فالنكاح ثابت.

وللمرأة أن تأذن لجماعة أوليائها أن يزوجوها من واحد بعينه أو ممن شاؤوا (^٥) من يؤديهم الاجتهاد إليه أو من واحد غير معين من جملة جماعة بأعيانهم، ولكل واحد أن ينكح على انفراده من غير انتظار للآخر، فإن زوجها أحدهم (^٦) ثم علم الباقون ولم يكن فيهم من عقد لها على زوج فهي زوج (^٧) لمن زوجها الولي، وليس للباقين أن يعقدوا وإن لم يعلم الباقون حتى عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة قبل الدخول بها نظر أيها سبق (^٨)،

(^١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٢٧).

(^٢) أخرجه البخاري في النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها: ٦/ ١٢١، ومسلم في النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها: ٢/ ١٥٤.

(^٣) في (م): بسبب.

(^٤) ما بين قوسين سقط من (م)، ومن (ر).

(^٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٣ - ١٤٥، التفريع: ٢/ ٣٥، الرسالة ص ١٩٧، الكافي ص ٢٣٣ - ٢٣٤.

(^٦) في (م): واحد.

(^٧) في (م): زوجة.

(^٨) في (م): الأسبق.