والدراج (^١)، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم (^٢)، مثل ما يجب في كباره.

وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك (^٣)، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد (^٤) حرمتها.

وإما قلنا: إن في بيض النعامة عُشر من البدنة خلافًا للشافعي (^٥) في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارًا بالجنين أن فيه عُشر ما يجب في أمه.

وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.

وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافًا للشافعي في قوله (^٦) أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلًا، لقوله تعالى (^٧): ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (^٨)، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (^٩)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك

(^١) الدراج: ضرب من الطير (الصحاح: ١/ ٣١٤).

(^٢) مثل من النعم: سقطت من (م).

(^٣) انظر: البيهقي: ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن المسيب ﵃ جميعًا.

(^٤) في (م): تأبيد.

(^٥) انظر: الأم: ٢/ ١٩١.

(^٦) انظر: الأم: ٢/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٩٥.

(^٧) في (م): ﷿.

(^٨) و(^٩) سورة المائدة، الآية: ٩٥.