أمّا الجزئيات المتفرّعة فهي وإن كانت قضايا كلية، لكنّ جزئياتها أفراد وأشخاص فقولنا: زنا غير المحصن يوجب الحدّ بالزنا، ولا يوجب التعزير بالملامسة والمفاخذة جزئياتها أشخاص من الزناة غير المحصنين، كزيد وخالد وبكر وليلى، أي زنا زيد يوجب الحدّ ولا يوجب التعزير بالملامسة والمفاخذة. وزنا خالد وبكر وليلى كذلك. فالقضايا المذكورة، أي التي جزئياتها الأشخاص، تُعَدّ من الأحكام الفرعية، لا من القواعد، ولا من الضوابط.