المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وهذه قضيّة مهملة، وإنما سميت مهملة لإهمالها بيان كميّة الأفراد فيها بالسور. وأمثال هذه القضايا تؤول للأغراض العلمية والمنطقية إلى كليّة، أو جزئية، بحسب الحال. فقولنا: أهالي مدينة الرياض سعوديون، تؤول إلى جزئية أي بعض أهالي الرياض سعوديون، والقضية: المسلمون يحبّون نبيّهم تؤول إلى كلية، أي كل المسلمين يحبّون نبيّهم. والقضية المذكورة، (الأمور بمقاصدها) تؤول إلى كلية أي كلّ الأمور
(١) انظر في القاعدة، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥٤/١، والقواعد للحصني ٢٠٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٧، والمادة (٢) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٣/١، ودرر الحكام ١/ ١٧، وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين.
48