المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وإنما هي أفراد، وشخوص للقاعدة الكلية. وإذا كانت القواعد الأصولية تمثّل الأدلة، فإنّ جزئياتها هي الأدلة التفصيلية، التي هي أفراد القاعدة الأصولية، أو الدليل على المسألة الفرعية الجزئية. مثال ذلك:
أ - قاعدة: الأصل في الأوامر، على رأي الجمهور، أنها للوجوب. إذ يدخل في ضمن هذه القاعدة، أدلة تفصيلية كثيرة إذ تدخل فيها كل الأوامر الشرعية المستعملة في حقيقتها: فالأوامر:
وأتمّوا الحج والعمرة لله(١).
وأقيموا الصلاة(٢).
وآتوا الزكاة(٣).
(١) البقرة / ١٩٦.
(٢) البقرة / ٤٣.
(٣) البقرة / ٢٣.
153