الكتاب؛ لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقاً فيعود إلى ماله ^(١).

٥٥٧- كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين ^(٢).

***

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

٥٥٨- كل حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ^(٣).

***

باب الدعاوى والبينات

٥٥٩- كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، نص عليه أحمد ^(٤).

٥٦٠- كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه ^(٥).

٥٦١- كل من عليه دين، أو عنده عين، فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه، لا يعتبر حضوره في ثبوتها ^(٦).

٥٦٢- كل حق لآدمي تشرع فيه اليمين، ولا تشرع في حقوق الله تعالى، من الحدود والعبادات، واستثني منها أيضاً النكاح والطلاق والرجعة