الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج

بسم الله الرحمن الرحيم، و (¬1) صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (¬2) .

كتاب في الرهن، (¬3) وغيره من مسائل الحلال والحرام.

تأليف الشيخ الأمجد (¬4) : أبي سليمان (¬5) داود بن أبي يوسف الورجلاني رحمه الله (¬6) .

مسألة في الرهن:

والرهن جائز عندنا، في الحضر والسفر (¬7)

¬__________

(¬1) م: -»و«.

(¬2) م: +»وسلم تسلبما«.

(¬3) في حاشية ص: »قوله: كتاب في الرهن إلخ...: الرهن بفتح؛ فسكون، لغة: الحبس مطلقا، من قولهم رهن الشيء: إذا دام، وثبت، كذا قال ابن حجر.

وعن بعضهم، الرهن لغة: الثبوت، والاستقرار.

ونقل شارح القاموس عن الراغب كلاما فيه؛ فراجعه.

وعرف شرعا بأنه: ؟؟؟ من له البيع ما يباع بحق علق إليه، ويطلق على الشيء المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر، ويصح حمل كلام المصنف على كلا المعنيين، والأول أولى، والفعل منه من باب منع. وأرهنه لغة عند الجمهور خلافا لمن أنكرها، وارتهن الشيء: أخذه رهنا؛ فهو: مرتهن، بكسر الهاء: أي آخذ للرهن «.

(¬4) في حاشية ص: » الأمجد: اسم تفضيل من: المجد، وهو: الكرم، أي الفائق غيره في الشرف، والمجد.

وتوفي أبو سليمان داود بن أبي يوسف؛ واسم أبو يوسف: إلياس ؛ عام اثنين وستين وأربعمائة. وفيه يقول أبو الربيع لما بلغه موته: "لا أعلم اليوم من يقرأ عليه علم الفروع، إلا أن يكون أحد من تلامذة أبي سليمان«.

(¬5) ص: »سليمن«.

(¬6) ص: + »ورضي عنه«.

(¬7) في حاشية ص: » وجواز الرهن في الحضر والسفر هو قول أصحابنا، وجمهور الأمة. ونقل عن مجاهد، والضحاك؛ تخصيصه بالسفر، وبه قال داود، وأهل الظاهر، وعن ابن حزم: أن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز«.

واحتج الجمهور بحديث رهنه - صلى الله عليه وسلم - درعه عند اليهودي، لتصريح أنس بأن ذلك وقع في المدينة، واحتجوا أيضا بأن الرهن شرع توثيقة على الدين لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. وهي غير مخصوصة بالسفر؛ فالتقييد بالسفر وعدم وجود الكاتب لا مفهوم له عندهم، وإنما هو خارج مخرج الغالب«.

صفحہ 1

جميعا، ونحن موافقون المتعلم الراغب في التعليم (¬1) لوجه الله، على (¬2) إيضاح ما تشابه علينا (¬3) من دقائق الرهن، وغيره من مسائل الحلال والحرام، ونلخصه له تلخيصا واضحا، ليهتدي بذلك إلى منهاج دينه النير، وينتبه به أهل الجهل من ورطتهم (¬4) ، وأهل الحق من خيلاتهم (¬5) ، ويذب (¬6) على آله بلسانه ويقطع عنه الشكية، فبالله عصمتنا، وما توفيقنا (¬7) إلا بالله، وهو حسبنا، وكفى بالله وكيلا.

قال الله تبارك وتعالى: { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } (¬8) .

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رهن في درعه عشرين (¬9) صاعا من شعير عند يهودي (¬10) .

والرهن لا يجوز حتى يكون مقبوضا، وسنبين قبضه إن شاء الله ، ونبتدي من ذلك بقبض الأصل من الدور، والبيوت، والبساتين، وجميع الأصول، والرباع كلها، وقبضه أن يرهنه الراهن للمرتهن فيخرج منه أجير الراهن الذي يقوم عليه، ويحفظه، ويقبضه المرتهن ويرد فيه أجيره وهذا قبض الأصل.

¬__________

(¬1) في حاشية ص: »وفي التعليم، متعلق بالراغب، والمراد به التعلم؛ فهو من إطلاق اسم السبب على المسبب، أو آله ؟؟ في تعليم المعلم إياه فلا تجوز«.

والرغبة في الشيء: إرادته، والحرص عليه«.

(¬2) في حاشية ص: »وعلى أيضا متعلق بموافقون«.

(¬3) ص، م: »عليه«.

(¬4) في حاشية ص: »والورطة: بفتح، فسكون: كل غامض، والهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه«.

(¬5) »في حاشية ص: »والخيلة: كالخيال ما تشابه لك في اليقظة والحلم من صورة«.

(¬6) في حاشية ص: »ويذب، بضم المعجمة: يدفع«.

(¬7) م: »توفيقي«.

(¬8) البقرة:

(¬9) ص، م: »رهن درعه في عشرين«.

صفحہ 2

أما قبض الحيوان، والحبوب، والمتاع، وما أشبهها؛ فهو أن يرهن الراهن للمرتهن، ويقبضها المرتهن، وتكون عنده حتى يحل الأجل فيبيعها، ويقضي من ثمنها دينه؛ فهذا قبض الرهن كله قد آتينا على جميعه وبالله التوفيق .

وإذا رهن رجل لرجل شيئا فمؤنة الرهن كله على الراهن إلا الموضع الذي يأوي إليه ذلك الرهن فإنما هو على المرتهن في جميع الرهان كلها من غلة الأصل، والمتاع، والحبوب، والحيوان، ومنهم من يقول لا يجوز رهن الحيوان، (¬1)

¬__________

(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: لا يجوز رهن الحيوان... إلخ، وعبارة الديوان : ورهن الحيوان مكروه عند أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه، ومنهم من يقول: جائز، وهو المأخوذ به. اه «. أنظر هل المراد بالكراهة التحريم؛ لأن إطلاقهم عليه شائع في كلام الأوائل؛ فيكون كلام المصنف موافقا له، أو هي على بابها، والمراد بالجواز المقابل لها: الجواز الخالي من الكراهة، وهو الظاهر من كلام أبي غانم حيث قال: ويكره أن يرتهن الرجل شيئا من الحيوان في حقه.

وسألته عن رجل باع وليدة ونقد المشتري نصف الثمن، وارتهنها الرجل في بقية الثمن؛ فماتت الوليدة؟.

قال: ذهب بما فيه وليس عليه النصف الباقي. اه«. ألا تراه بعد أن اقتصر في المسألة على الكراهة أردفها بمسألة ارتهان نصف الأمة، وفي جامع ابن بركة: »فإن قال قائل: فما تقول في رهن العبيد؟.

قيل له: الأكثر من أصحابنا لا يجوز رهن العبيد من سائر الحيوان، وقال بعضهم وهو الأقل بجواز ذلك. وقول من أجازه عندي أقوى في ثبوت الحجة عليه. اه «.؛ فتحصل في المسألة أقوال أربعة:

الجواز مطلقا، وهو الصحيح المأخوذ به.

وعدمه مطلقا، وهو الذي في كلام المصنف.

والكراهة كذلك، وهو الظاهر من كلام أبي غانم.

وعدم الجواز في العبيد دون سائر الحيوان.

ويدل للقول الأول حديث: »لا يغلق الرهن على صاحبه غنمه«، ونحوه من الأحاديث، وليس الترخيص خاص برهن التسمية في الحيوان بل هو عام فيه، وفي المشبه به ؟؟ كل ما لا تمكن فيه القسمة، وإن أوهم كلام المصنف التخصيص لتصريح ابن بركة بالعموم عن بعضهم، وقيل: لا يجوز رهن التسمية من الشيء أصلا كان، أو منتقلا، وهو مختار ابن بركة، والشيخ أبو مالك، وبه قال أبو؟؟، وقيل يجوز رهنها لشريك دون غيره. والمعمول به جواز رهنها في الأصل دون منتقل شريك غيره«.

صفحہ 3

وأما رهن نصف الحيوان؛ مثل: رهن نصف الجمل، ونصف العبد، ونصف الشاة، أو مثلها من الحيوان فلا يجوز رهنه، ومنهم من يرخص.

وكذلك نصف السيف، ونصف الرحى ونصف الكساء؛ فلا يجوز رهن نصف هؤلاء الوجوه، وإنما يجوز الرهن في دين معلوم ، وإن كان الدين حيوانا، أو ما يكال ويوزن؛ فذلك جائز، والرهن في ذلك جائز.

وأما رهن الشعير في الشعير، والقمح في القمح، والتمر في التمر، وكل نوع واحد في نوع واحد؛ فلا يجوز ذلك. وكذلك الدنانير في الدنانير، إلا إن اختلفت السكة، وكذلك ما اختلف من الأنواع، والحبوب؛ فرهن بعضه في بعض جائز.

والمرتهن إذا أراد أن يأخذ الرهن من الراهن فليقل له: هذا الرهن في يدي إلى آخر حقي، وما ذهب من الرهن فلا يذهب من مالي، وإنما أبيع عند الأجل، وبعد الأجل بكذا وكذا وليس لك إلا ما بقي من ثمن رهنك؛ دراهم، أو دنانير، وإنما يحتاج إلى قوله: إلى آخر حقي، لأنه إن أعطاه بعض الدين فلا ينفسخ الرهن بذلك.

وأما قوله: ليس لك إلا ما بقي لك (¬1) من ثمن رهنك، إنما يحتاج إليه لأنه؛ إذا قال له ذلك فإنه (¬2) يبيع الرهن كله ولو أنه يصيب (¬3) رأس ماله في بعض الرهن دون بعض، ولا يبيع المرتهن الرهن إلا بالدنانير، أو بالدراهم، ولو كان الدين غير الدنانير والدراهم فإنه يبيع الرهن بالدنانير، أو بالدراهم؛ ثم يشتري بها ما كان على الراهن، فإن بقي من الثمن شيء فليرده إلى الراهن، فإن بقي له شيء من دينه فليرجع به على الراهن.

وأما إن باع المرتهن الرهن بغير الدنانير والدراهم؛ فبيعه غير جائز، و منهم من يقول: إن باعه بما يكال، أو يوزن فبيعه جائز.

ومن رهن لرجل نصف بستان؛ ثم بعد أراد أن يرهن النصف الباقي لرجل آخر، أو للمرتهن الذي رهن له النصف الأول؟.

قال: ذلك جائز.

¬__________

(¬1) ص: - »لك«.

(¬2) ص: »فإنما«.

(¬3) س: »بصبي«.

صفحہ 4

والمرتهن إذا كان بيده رهان متفرقة من رجل واحد، أو من أناس شتى؛ فأراد أن يبيع الرهان كيف يبيعها؟

قال: ما كان من الرهان متفرقا (¬1) ؛

¬__________

(¬1) في حاشية ص: »قوله: ما كان من الرهان متفرقا...إلخ: وفي الديوان: »وإن كان الرهن شيئين، أو أكثر من ذلك فله أن يبيع كل واحد منهما على حدة، أو في صفقة .اه«. والظاهر مما سيأتي من عدم جواز بيع العبد المرهون أنصافا إذا لم يفرق المرتهن بينهما بالقبول في صفقة واحدة على القول بجواز ذلك الرهن يقتضي أن المعتبر في تفرق الرهن له، ولو مع عدم تفريق المرتهن بالقبول أيضا ألا تراه حيث لم يفرق بين النصفين بالقبول لم يجوز له بيع العبد في صفقة واحدة. والقول بعدم جواز الرهن الفضل هو الصحيح للجهل، وعدم القبض، وقد ذكر في اللقط ترخيص في رهن الفضل، ولو بغير إذن، وظاهر تخصيص غير المرتهن بالذكر يقتضي جوازه للمرتهن اتفاقا لعدم انتفاء القبض كما في الغير، وصرح في الديوان بوجود الخلاف في الكل حيث قال: »وكذلك إن رهن له ما يستوي عشرين دينارا في عشرة دنانير؛ فأراد أن يرهن له الفضل، أو يرهنه لغيره من الناس فلا يجوز، ومنهم من يقول: جائز. اه«. ويستفاد من عبارة الديوان، والمصنف أن لا فرق في هذا بين أن يكون الشيء المرهون أصلا، أو منتقلا، وانظر لم لم يجعلوا إذن المرتهن للراهن في رهن الفضل إذنا له في الاستنفاع بالرهن فيحكم بانفساخه إذا فعل ما أذن له كسائر الاسنتنفاعات، وإنما يكون البعض الذاهب من الرهن من مال الأول إذا كان البعض قدر دينه، أو أقل. وأما إن كان أكثر منه فإنه يذهب من دين الثاني بقدر ما زاد على دين الأول. وإن ذهب كله فقد ذهب دينهما جميعا، ولا يجعلوا أجل بيع رهن الفضل إلا عند أجل أصل الرهن، أو بعده إذ لا سبيل لثاني قبل استيفاء الأول ماله..وفي جواز اشتراط الرهن على المرتهن عند الرهن أن يرهن له، أو لغيره الفضل قولان أيضا«.

صفحہ 5

فإنه لا يبيعها (¬1) إلا متفرقا. وما كان منه في عقدة واحدة؛ فإنه يبيعها في صفقة واحدة، أو متفرقا فلا بأس عليه في الوجهين جميعا.

ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل فأراد الراهن أن يرهن الفضل لغير المرتهن؛ فلا يجوز له ذلك، أذن له المرتهن، أو لم يأذن له ، ومنهم من يرخص إن أذن له المرتهن بذلك، وإن تلف من ذلك الرهن بعض؛ فإنما يذهب من مال المرتهن الأول، وأن باع الرهن فإنه يستوفي المرتهن الأول ماله أولا، وإن نقص الرهن من أجل نقصان الأسعار فليستوف المرتهن الأول ماله أولا أيضا.

وإن باع المرتهن الأول الرهن واستوفى ماله، وبقي الفضل من ماله فلمن يدفع الفضل للراهن، أو للمرتهن الآخر؟.

قال: يدفعه للمرتهن الآخر؛ لأن ذلك الفضل رهن في يد المرتهن الآخر، ومن أراد أن يرهن داره وهو فيها ساكن بعياله ومتاعه، فلا يجوز رهنه حتى يخرج عياله ومتاعه منها ثم يرهنها بعد ذلك، وإن سكن الراهن في تلك الدار بعدما رهنها، بغير إذن المرتهن فلا ينفسخ الرهن بذلك؛ فإن أذن له المرتهن أن يسكن فيها فسكن فيها؛ فالرهن منفسخ.

قلت: فهل يجوز للمرتهن أن يبيع الغلة، وقد كانت بعد الرهن قبل الأجل؟

قال: لا بأس، ولكن يمسك ثمنها حتى يحل الأجل. فإن كانت الغلة مرهونة مع الشجر أول مرة، وقد طابت؛ فلا يبيعها إلا عند الأجل، وإن أكل المرتهن من الغلة التي كانت بعد الرهن، أو مع الرهن؛ فالرهن منفسخ، وكذلك إن أعطى منها للفقراء، أو لعياله، أو لغيرهم؛ فإن الرهن منفسخ أيضا، ويكون ما أعطى منها دينا عليه، وإنما يكون صرام الثمار؛ ووصولها إلى الدار، أو (¬2) البيت، أو الموضع الذي تجمع فيه، على الراهن، وأما الموضع الذي تخزن فيه فإنما يكون على المرتهن.

¬__________

(¬1) ص، م: »يبيعه«.

(¬2) ص، م: »و«.

صفحہ 6

قلت: فهل يدفع المرتهن الرهن إلى الطواف ليبيعه (¬1) ؟.

قال: لا يفعل ذلك، ولكن يمسكه معه، ويتبع به الطواف، وينادي به الطواف في المرتهن، ويدفع للطواف أجرته من ذلك الرهن، وتكون تلك الأجرة من مال الراهن (¬2) .

¬__________

(¬1) ص، م: »أن يبيعه«.

(¬2) في حاشية ص: »قوله: وتكون تلك الأجرة من مال الراهن، وزاد في الإيضاح، والديوان قولا آخر وعليه اقتصر أبو زكرياء وقال في الإيضاح: هو الأصح عندي فيما يوجبه النظر عندي وهو أن الأجرة على المرتهن يعطيها من نفسه وكذا في اللقطة، والضالة، والوصية«.

صفحہ 7

وكذلك خليفة اليتامى (¬1) ، أو تركة الميت، و (¬2) كل (¬3) ما كان في يد رجل فأراد بيعه؛ فإنه (¬4) يعطي من ذلك أجرة (¬5) الطواف (¬6) ، ومنهم من يقول: كل ما كان في يده مما أراد بيعه (¬7) ؛ فإنه يدفعه للطواف، ويعطي منه أجرته، ومن كان بيده رهن فانفسخ، فتلف في يده بعد ما انفسخ؛ فإنه ضامن لقيمة الرهن؛ ثم يرجع على الراهن بدينه، وروي عن سليمان بن ماطوس (¬8) أنه قال: كل رهن يقبضه المرتهن؛ مثل: الحيوان، أو (¬9)

¬__________

(¬1) في حاشية ص: »قوله: وكذلك خليفة اليتامى...إلخ: أو تركة الميت" معطوف على "اليتامى" والمراد الخليفة على تركة الميت خليفة الوصية فيما يظهر«.

(¬2) ص، م: »أو«.

(¬3) في حاشية ص: »وقوله: "أوكل" معطوف على " خليفة" وهو أو فيما حضرني من النسخ، والأظهر نطقه بالواو«.

(¬4) س: - »يدفعه للطواف و..«.

(¬5) ص: »منه أجرته«.

(¬6) في حاشية ص: »قوله: فإنه يعطي من ذلك أجرة الطواف، يقتضي تشبيه الخليفة من بعده بالمرتهن وإعطاء أجرة الطواف من المبيع لا فيه وفي عدم جعل المبيع في يد الطواف«.

(¬7) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: كل ما كان في يده، يقتضي التشبيه في كلا الأمرين، وإلا كان قوله: يدفعه للطواف لغوا وكان قوله: يعطي منه أجرته، تكرار فليحرز، والضمير من يده عائدة إلى المفهوم من المقام وكل ما كان في يده شامل للقطة، والضالة ونحوهما مما له أن يبيعه وليس بماله، وما ذكره من الدفتر من عدم صحة اشتراط المرتهن أن لا يذهب من ماله شيء بذهاب الرهن قد ذكره الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام في جميع شروط الرهن حيث قال في ثلاثة أقاويل في شروط الرهن إذا اشترطها المرتهن فله شرطه، ومنهم من يقول: ليست له الشروط ولو اشترطها، وكذلك شروط النكاح، اه « .

(¬8) انظر ملحق التراجم.

(¬9) م: »و«..

صفحہ 8

المتاع، أو الحبوب، أو ما أشبههم فانفسخ في يده فتلف بعدما انفسخ، وقبل أن يدفعه إلى الراهن، فإن المرتهن ضامن لذلك الرهن. وأما إن كان الرهن أصلا فانفسخ في يد المرتهن فتلف فلا يضمنه.

ومن رهن لرجل رهنا فشرط عليه إن ذهب، أو ذهب بعضه فلا يذهب من ماله فله شرطه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له شرطه؛ فيما ذكر (¬1) من الدفتر (¬2) ، ومن له نصف بستان فرهنه لرجل فإن المرتهن يقسم الغلة مع شريك (¬3) الراهن في البستان.

وأما من اشترك مع رجل بستانا؛ فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه إن كان يجوز له أن يقسم الغلة؟.

قال: لا، ولكن يبيع المرتهن الغلة كلها ثم يقسم الثمن، ويأخذ نصفه منه، ويمسك النصف الباقي في الرهن.

ومن اشترك مع رجل بستانا فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه؛ فحضرت الغلة هل يجوز للمرتهن أن يبيع للراهن الذي هو شريكه في البستان نصف تلك الغلة؟.

قال: نعم على قول من يقول: يجوز بيع نصف الغلة وهي على الأشجار.

ومن رهن لرجل سهمه من الفدان، فهل يجوز لشريكه أن يقسم الفدان مع الراهن، أو المرتهن؟.

¬__________

(¬1) م: »ذكرنا«.

(¬2) الدفتر:

(¬3) م: »شريكه«.

صفحہ 9

قال: لا يجوز ذلك. ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل (¬1) ؛ فتلف الرهن، فإنه يذهب بما فيه، وأما إن تلف بعضه؛ ودينه مقدار ذلك البعض (¬2) ؛ فإنه ذهب ماله في الذي تلف، ويرد الباقي للراهن، وقد قيل أنهما يتحاصصان فيما تلف من أموالهما، وقد قيل أيضا: ما تلف فلا يذهب من ماله ما بقى من الرهن شيء، وقد قيل أيضا: لو تلف كله فلا يذهب من ماله، والقول الأول هو المعمول به عندنا.

¬__________

(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومن رهن لرجل رهنا وفيه فضل، ذكر المصنف في صورة ذهاب الرهن كله قولين وقال أن المعمول به عندنا هو القول الأول. قلت: وقال ابن بركة: هو الذي جل أصحابنا وفي ديوان أبي غانم: كان ابن عباس والحسن يقولان الرهن بما فيه قل ذلك أو كثر وكان عليه ابن أبي طالب يقول يترددان الفضل إلا في الحيوان فإنه يجعله بما فيه، وقال بعضهم يترددان الفضل إلا بما جاء به العذر من الله فيه كالموت وما أشبهه فإنه يرجع إلى حقه ، قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد: يقول الرهن بما فيه يقولان ينظر إلى الرهن فإن كان أكثر مما عليه فهو بما فيه لأنه في الفضل أمين، وإن كان الرهن أقل مما عليه قوم الرهن وجعل بقيمته ويرجع بالفضل على صاحبه فهذا هو الحق إن شاء الله وعليه أصحابنا من مضى منهم، ومن بقى وبه أخذوا وعليه اعتمدوا... إلخ، القول الثاني وهو ذهاب الرهن من مال الراهن، قال ابن بركة: أحسب أنه مختار أبي معاوية رحمه الله . وقد احتج له فليراجع وعليه العمل في بلادنا«.

(¬2) م: - »البعض«، وأصله بياض تركه الناسخ.

صفحہ 10