على الحظر.

وقال أبو الفرج المالكي: الأشياء في العقل على الإباحة.

والدليل على ما نقوله: أنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه العقل، كما يستحيل أن يرد بنفي أن الاثنين أكثر من الواحد.

من ادعى نفي حكم وجب عليه الدليل كما يجب ذلك على من أثبته.

وقال داوود: لا دليل على النافي.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

صفة المجتهد أن يكون عارفًا بموضع الأدلة،