قال ابن الجزري:

وليجتهد فيه وفي تصحيحه ... على الذي نقل من صحيحه

فكلّ ما وافق وجه نحو ... وكان للرّسم احتمالا يحوي

وصحّ إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختلّ ركن أثبت ... شذوذه لو أنّه في السّبعة

فكن على نهج سبيل السّلف ... في مجمع عليه أو مختلف

المعنى: هذا شروع من المصنّف رحمه الله تعالى في بيان أركان القراءة الصحيحة، وقد تصدّى لبيان هذه الأركان في كتابه «النشر في القراءات العشر» فقال ما معناه: «ثم إن القراء كثروا، وتفرقوا في البلاد، وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة، المشهور بالرواية، والدّراية.

ومنهم من اقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقلّ الضبط، واتّسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق.

فقام جهابذة علماء الأمّة، وصناديد الأمّة، فبالغوا في الاجتهاد، وبيّنوا الحقّ المراد، وجمعوا الحروف، والقراءات، وعزوا الوجوه، والروايات، وميزوا بين المشهور، والشاذ، والصحيح، والفاذ، بأصول أصّلوها، وأركان فصّلوها.

وها نحن نشير إليها، ونعوّل كما عوّلوا عليها فنقول:

١ - كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه.

٢ - ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.

٣ - وصح سندها.

فهذه القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى