خاصة، وبذلك يجتمع الوجهان المذكوران على أحسن التئام وانتظام وإن غفلت عنه جملة مشايخنا العظام، ولعل هذا الوجه حينئذ هو أقرب الوجوه المذكورة (1).

وكيف كان فتعدد هذه الاحتمالات مما يدخل الحكم المذكور في حيز المتشابهات التي يجب الوقوف فيها على جادة الاحتياط، فإنه أحد مواضعه كما قدمنا تحقيقه وأوضحنا طريقه (2).

(الرابع) - يستفاد من الروايات الأخيرة (3) أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الأخذ بالأخير، ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحان فضلا عمن عمل عليه غير الصدوق (ط) في الفقيه في باب (الرجل يوصي

صفحہ 105