الأصحُّ التَّفاوُتُ، فإنَّا نَجِدُ بالضَّرورةِ الفرقَ بينَ كونِ الواحدِ نصفَ الاثنينِ، وبينَ ما عَلِمْناه مِن جهةِ التَّواتُرِ مَعَ كونِ اليقينِ حاصلًا فيهما. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (^١).

(وَ) كما يَتَفَاوَتُ (الإِيمَانُ) قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في الكلامِ على الواجبِ: والصَّوابُ أنَّ جميعَ الصِّفاتِ المَشروطةِ بالحياةِ تَقبَلُ التَّزايُدَ.

وعن أحمدَ في المعرفةِ الحاصلةِ في القلبِ في الإيمانِ: هل تَقبَلُ التَّزايُدَ والنَّقصَ؟ روايتانِ، والصَّحيحُ في مذهبِنا ومذهبِ أهلِ السُّنَّةِ: إمكانُ الزِّيادةِ في جميعِ ذلك (^٢). انتهى.

وعُلِمَ أنَّ للعِلمِ إطلاقاتٍ لغةً وعرفًا:

أحدُها: اليقينُ: وهو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ، وهو المُرادُ بالحَدِّ الأَوَّلِ وهو الأصلُ.

(وَ) الإطلاقُ الثَّاني: (يُرَادُ بِهِ) أي: بالعِلمِ (مُجَرَّدُ الإِدْرَاكِ) فيَشمَلُ الأربعةَ قولُه تَعالى: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ (^٣) والمُرادُ نفيُ كلِّ إدراكٍ؛ أي: سواءٌ كانَ:

(١) (جَازِمًا،

(٢) أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ،

(٣) أَوْ مَرْجُوحٍ،

(٤) أَوْ مُسَاوٍ) مَجازًا.

(^١) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٣٣).

(^٢) «أصولُ الفقهِ» (١/ ١٩٠).

(^٣) يوسف: ٥١.