وذكر ابن أبي الدنيا (^١) عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داودُ الخطيئةَ قال: يا ربّ اغفر لي. قال: قد غفرتُ لك، وألزمتُ عارَها بني إسرائيل. قال: يا ربّ كيف، وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدًا، أعمل أنا الخطيئة (^٢)، ويلزَم عارُها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنّك لمّا عملتَ الخطيئة (^٣) لم يُعجِّلوا عليك بالإنكار.

وذكر ابن أبي الدنيا (^٤) عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو

= المنكر (٧٠). وسنده حسن إلى مسعر بن كدام.

(^١) في العقوبات (١٥) وفي الرقة والبكاء (٣٨٧) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٧٢)، والمقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٧٦). (ز).

والقصص والأخبار الواردة في خطيئة داود أكثرها من أكاذيب اليهود (ص).

(^٢) ل: "أعمل الخطيئة".

(^٣) "ويلزم عارها ... الخطيئة" ساقط من ز.

(^٤) في العقوبات (١٧) من طريق محمَّد بن ناصح عن بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني حدثني أبو العلاء عن أنس فذكره. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (٤٢٠) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٦١ - ٥٦٢) (٨٥٧٥) عن بقية عن يزيد بن عبد الله الجهني عن أبي العالية عن أنس، فذكره بزيادة فيه. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل أحسبه موضوعًا على أنس. ونعيم منكر الحديث إلى الغاية، مع أن البخاري روى عنه".

قلت: طريق ابن أبي الدنيا أشبه بالصواب؛ لأن نعيمًا متكلم فيه ويخشى من وهمه. والأثر كما قال الذهبي أحسبه موضوعًا على أنس؛ لأن بقية يدلس عن المتروكين والمجهولين، ولم يصرح هنا بالسماع. وأيضًا يزيد بن عبد الله، قال الذهبي: لا يصح خبره، ثم ذكر أثرًا عن ابن عمر. وأبو العلاء هذا يحتمل أن يكون يزيد بن درهم، فقد وثقه الفلاس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان في الثقات: يخطى كثيرًا. ويحتمل أن يكون موسى أبا العلاء الذي يروي عنه حماد بن سلمة. قال الحسيني: لا أعرفه. ويحتمل أن يكون =