واعلم أن القضية المطلقة ليست من جملة ذوات الجهات، فقد بينا أن الجهة لفظة زائدة على الموضوع والمحمول دالة على الضرورة أو أن لا ضرورة، فاذا خلت القضية عن تيك اللفظة لم تكن موجهة.

فان عنى بعضهم بالجهة كل حالة للقضية حتى خلوها عن تيك اللفظة فلا نزاع معه ولكن لا يكون مناقضا لنا، فانه يعنى بالإطلاق والجهة غير ما عنيناه.

وأما اذا صرح بلفظة الاطلاق والوجود، فيجوز أن تصير القضية موجهة على قياس قولنا أيضا. غ

صفحہ 208