المستمر والأكثر، ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث»

أقول: كان مالك ﵀ يدين باتباع الأحاديث الصحيحة إلا أنه ربما توقف عن الأخذ بحديث ويقول: ليس عليه العمل عندنا. يرى أن ذلك يدل على أن الحديث منسوخ أو نحو ذلك.

والانصاف أنه لم يتحرر لمالك قاعدة في ذلك فوقعت له أشياء مختلفة. راجع الأم للشافعي ١٧٧:٧ - ٢٤٩. وقد اشتهر عن مالك قوله «كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر» يعني النبي ﷺ. وقوله للمنصور إذ عرض عليه أن يحمل الناس على الموطأ: إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في الأمصار فعند أهل كل مصر علم»

قال أبو رية ص ١٩ «وقال [مالك] أحب الأحاديث إلىّ ما اجتمع الناس عليه» أقول: لا ريب أن المجمع عليه أعلى من غيره مع قيام الحجة بغيره إذا ثبت عند مالك وغيره.

ثم حكى عن صاحب المنار قوله «والنبي مبين للقرآن بقوله وفعله، ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد، لكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره، ولذلك كان التحقيق أن السنة لا تنسخ القرآن»

أقول: أما الإبطال ونقض الخبر بمعنى تكذيبه فهذا لا يقع من السنة للقرآن ولا من بعض القرآن لبعض، فالقرآن كله حق وصدق (٤٢:٤١ لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) وأما التخصيص والتقييد ونحوهما والنسخ فليست بإبطال ولا تكذيب، وإنما هي بيان.

فالتخصيص مثلًا إن اتصل بالخطاب بالعام كأن نزلت آية فيها عموم ونزلت معها آية من سورة أخرى فيها تخصيص للآية الأولى، أو نزلت الآية فتلاها النبي ﷺ وبين