الأول آثم وكل من أخذ به مثله، وعلى الأول مثل ما على الآخذ بدون أن ينقص من الآخذ شيئا ودليله: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأي وزر أعظم من جعل شرع جديد نعوذ بالله من غضب الله، وفي هذا القدر كفاية لمن له علم ودراية.

(في الجزء الخامس عشر) في صفحة ١٨٣ الاجتهاد والتقليد إن رعاع الفقهاء وضعفة الطلبة يخيل إليهم أن النظر في مسائل الشرع انسدت طرقه وعميت مسائله وأن الغاية القصوى عندهم أن يسأل واحد منهم عن مسألة فيقول فيها وجهان أو قولان، وقال الشافعي في القديم كذا وفي الجديد كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا، ويرى أنه علم قد أبرزه وتراهم أبدا يقدحون في المجتهدين ويجادلون الطالبين ويحثون على تحصيل الأم للشافعي ولباب المحاملي وغير ذلك من الكتب المبسوطة، حتى إذا وقعت واقعة كشف الكتاب فإذا رأى المسألة مسطرة حكم بها وإن رأى مسألة أخرى فزعم أنها تشابهها حكم بحكم تلك المسألة فهم حشوية في الفروع، كما أن المشبهة حشوية في الأصول والعجب أنهم لا يقنعون بقصورهم حتى يضيقوا القصور إلى من سبق من الأئمة، ويقول بعضهم ما بقي بعد الشافعي مجتهد، ويقول آخر ما بقي بعد ابن سريج مجتهد فانظروا إلى قدح هؤلاء في الأئمة المبرزين وأنهم كانوا يقدمون على ما لا يعلمون فإن الأئمة ما زالوا في جميع الأقطار يراجعون في الفتاوى ويفتون باجتهادهم مع اختلاف أصنافهم، كالمعروفين بنشر مذهب الشافعي كأبي إسحاق صاحب المذهب وأشياخه من أئمة العراق كلهم مبرزون مفتون، وكذلك أئمة خراسان كإمام الحرمين وأشياخه وتلاميذه كأبي حامد الغزالي والكياء