هذه الآية تنفي أن يكون الولد عبدًا، فإذا ملك ولدَه بشراء، أو بإرث، أو هبة، أو بأي وجه مَلَكه، عتق عليه، من غير أن يعتقه لِتنافي ذلك، وأنه لا يجوز أن يكون عبدُه ولدَه، واللَّه أعلم.

* * *