كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس ﵁ يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (^١).

وكان عمر ﵁ ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.

وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (^٢).

وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (^٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.

قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (^٤).

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (^٥).

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.

(^١) روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤).

(^٢) نفسه.

(^٣) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).

(^٤) وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".

(^٥) الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).