إن القواعد السابق بيانها في هذا الفصل تحدّد، بالإجمال، الطرق التي ينبغي للمجتهد أن يسلكها في كل حالة تعرض له من حالات اختلاف القول والفعل. ولكن الأصوليين، حرصًا منهم على أن يسنوا للمجتهدين مسالك واضحة يسلكونها عند التصرف في هذا المجال، لم يكتفوا بإجمال القول في العوامل المؤثرة في اختلاف الحكم، بل ذكروا الصور التفصيلية المحتملة، وبيّنوا الحكم في كل صورة كيف يكون. وما على المجتهد إلاّ أن يحقق في الاختلاف الذي ينظر فيه، من أي صورة هو، فيلحقه بها، فيحكم عليه بما يذكره الأصوليون لتلك الصورة.

وتوضيحًا لذلك نذكر أولًا العوامل المؤثرة في هذه المسألة، في الجدول الآتي في الصفحة التالية:

التسلسل ............... بيان العامل .......... عدد الحالات ............. بيانها

العامل الأول: .......... الترتيب الزمني ........... (٣) ......... تقدم القول. تقدم الفعل. مجهول

العامل الثاني: ......... الفترة بين القول والفعل ... (٢) ......... تعقب. تراخي

العامل الثالث: ........ نوع القول ................ (٣) ....... عام لنا وله ﷺ. خاص به. خاص بنا

العامل الرابع: ......... تكرر الفعل ............... (٢) ......... قيام الدليل عليه. عدم قيام عليه

الدليل الخامس: ....... التأسيّ بالفعل ........... (٢) ......... قيام الدليل عليه. عدم قيام عليه

العامل السادس: ....... تكرر مقتضى القول ...... (٢) ......... قيام الدليل عليه. عدم قيام عليه