القول الذي يوهم معارضة الفعل له، يكون على ثلاثة أنواع:

الأول: أن يكون عامًا له ﷺ وللأمة. والثاني أن يكون خاصًا به ﷺ.

والثالث: أن يكون خاصًّا بالأمة -والمراد هنا أن لا يكون القول شاملًا له ﷺ.

ونحن نفصل القول في كل من هذه الأحوال، بالترتيب، فنقول:

الحالة الأولى: أن يكون القول عامًا لنا وله. بأن يقول: "حرِّم علينا كذا" أو "وجب علينا كذا".

فإذا فعل ما يخالفه دار الأمر بين احتمالات:

١ - أن يُجعل حكم فعله خاصًّا به. فيدل على استثنائه هو وحده ﷺ من حكم العموم.

وإنما يصلح هذا الوجه إن كان عموم القول له ﷺ بطريق الظهور، كما لو قال: حُرِّم علينا كذا. ثم فعله، كما مثلنا. فإن نصّ على نفسه، فقال: حُرِّم عليّ وعليكم كذا، مثلًا، امتنع هذا الوجه، وتعارض في حقه، ووجب المصير إلى النسخ (١).

ويتعارض القول العام والفعل في حقه أيضًا إن تقدّم القول، وعمل النبي ﷺ بمقتضاه، ثم فعل ضده، فإن الفعل الثاني يكون ناسخًا، ولا يجوز الحمل على الخصوصية (٢).

(١) نبه إليه ابن الحاجب. راجع مختصره. وانظر نهاية السول للأسنوي ٦٨

(٢) البناني: حاشية جمع الجوامع ٢/ ١٠١