اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة.

١ - فأكثر الأصوليين يذكرونه قسمًا من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن حجر (١) الاتفاق على الاحتجاج به.

٢ - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي ﷺ حجة في الشرع.

قال البخاري شارح البزدوي: "ذهبت طائفة إلى أن تقريره ﷺ لا يدل على الجواز والنسخ" (٢).

استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة، منها:

أولًا: أن الله تعالى أرسل نبيه بشيرًا ونذيرًا، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر﴾ (٣) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهيًا عن المنكر (٤).

ثائيًا: العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة، فأولى أن يتنزه عنها محمد ﷺ وهو أول المسلمين وأتقاهم ﷺ. ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (٥).

(١) فتح الباري ٣/ ٣٢٣

(٢) ٣/ ٨٦٩

(٣) سورة الأعراف: آية ١٥٧

(٤) أبو شامة: المحقق ٣٩ ب. ابن حزم: الإحكام ص ٤٣٦

(٥) الجصاص: أصوله ق ٧٢ أ.