فقد بين النبي ﷺ الحكم في حقّ أبي سفيان وهو غائب. فهل يدل هذا على جواز الحكم على الغائب؟.

قال بعض الشافعية: يجوز، واحتجوا بهذا الحديث. وترجم عليه البخاري: (باب القضاء على الغائب).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقال النووي: لا يصح الاستدلال، بل هو إفتاء.

والذي عين جهة الإفتاء ما ثبت من أن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة (١). فلو كان ذلك القول قضاء للزم أن يحضر المجلس.

أحاديث الإقطاع، منها أنَّه ﷺ أقطع الزبير حضر فرسه، وأقطع وائل بن حجر معادن القبلية. وغير ذلك.

وهذا بالاتفاق صادر عنه ﷺ بوصفه إماما للعامة. وينبني على ذلك أن للإمام أن يقطع من الأراضي التي لم يَجْر عليه ملك لأحد، في حدود المصلحة.

(١) ابن حجر: فتح الباري ٩/ ٥١٠