ومالك (^١)، والشافعي (^٢)، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (^٣)، ولا نعلم أحد خالفهم» (^٤).

والدليل على ذلك:

١ - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (^٥)، وأحمد في المسند (^٦)، وأبو داود في السنن (^٧)، والدارقطني في السنن (^٨)، والحاكم في المستدرك (^٩)، والبيهقي في الكبرى (^١٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطيني له وِعَاء، وحِجْري له حِوَاء وثديي له سِقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» واللفظ لأحمد.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.

قلت: إسناد الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم تحقيق القول فيه (^١١).

(^١) ينظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٩٦)، مواهب الجليل (٤/ ٢٣).

(^٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٩٨)، حواشي الشرواني (٨/ ٣٥٣).

(^٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤١)، البحر الرائق (٤/ ١٧٩).

(^٤) المغني (٨/ ١٩١).

(^٥) (٧/ ١٥٣) ١٢٥٩٦.

(^٦) (١١/ ٣١٠) ٦٧٠٧.

(^٧) (٢/ ٢٨٣) ٢٢٧٦.

(^٨) (٣/ ٣٠٤) ٢١٨.

(^٩) (٢/ ٢٥٥) ٢٨٣٠.

(^١٠) (٨/ ٤) ١٥٥٤١.

(^١١) ص (١٢٦).