• حتى وإن حضر شاهدان، ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور العلماء مالك (^١)، والشافعي (^٢)، وأحمد (^٣)، وهو القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة، ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (^٤).

قال الحافظ في الفتح (^٥): «هي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معن … وذكر ابن المنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك».

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (^٦).

قال القرطبي: «والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية، في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (^٧). (^٨) - ما أخرجه الدارقطني في السنن (^٩)، وابن حبان في صحيحه من حديث

(^١) ينظر: المدونة الكبرى (٤/ ١٧٧)، التمهيد (٨٤٨٩).

(^٢) الأم (٥/ ١٦٨)، حاشية البجيرمي (٣/ ٣٣٨).

(^٣) ينظر: المغني (٧/ ٦)، المبدع (٧/ ٢٧).

(^٤) البقرة: (٢٣٢).

(^٥) (٩/ ١٨٧).

(^٦) البقرة: (٢٢١).

(^٧) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٧٢).

(^٨) (٣/ ٢٢٦) ٢٣.

(^٩) (٣/ ٣٨٦) ٤٠٧٥.