الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوع للنبي ﷺ، وساق الأدلة على ذلك (^١).

قال الحافظ: «ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي (^٢) أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك» (^٣).

٢ - أخرج مسلم في صحيحه (^٤) من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الإسلام.

• ونقل ابن عبد البر (^٥)، والنووي (^٦) إجماع العلماء على تحريمه، لكنهم اختلفوا في حكمه، قال الشوكاني في النيل: «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده (^٧)، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب المهر (^٨)، وهو قول الزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد (^٩)، وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتح (^١٠). قال: وهو قوي

(^١) ينظر: الفتح (٩/ ٢٦٧).

(^٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١).

(^٣) الفتح (٩/ ٦٨).

(^٤) (٢/ ١٠٣٥) ١٤١٥.

(^٥) التمهيد (١٤/ ٧٢).

(^٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١).

(^٧) ينظر: التمهيد (١٤/ ٧٠)، التاج والإكليل (٣/ ٥١٢).

(^٨) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨).

(^٩) ينظر: المغني (٧/ ١٣٤)، المبدع (٧/ ٨٣).

(^١٠) (٩/ ٦٨).