قال الحافظ: «وأما الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه يَقْوى بعضها ببعض» (^١) وأطال ابن القيم النفس في الرّد على من طعن في الحديث في حاشية السنن (^٢).

قال ابن القيم في الزاد (^٣): «وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر».

٣ - أخرج الإمام أحمد في المسند (^٤)، والدارقطني في السنن (^٥)، والبيهقي في الكبرى (^٦) من طريق ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قُدامة بن مَظْعون قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مَظْعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوَّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرْغبها في المال، فحطت إليه، وحطَّت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوصى بها إليّ فزوَّجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أُقَصِّر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله ﷺ «هي

(^١) الفتح (٦/ ١٩٦).

(^٢) (٣/ ٤٠).

(^٣) (٥/ ٩٥).

(^٤) (١٠/ ٢٨٤) ٦١٣٦.

(^٥) (٣/ ٢٣٠) ٣٧.

(^٦) (٧/ ١٢٠) ١٣٤٧.