وأصلحني، فلم يرعي إلا ورسول الله ﷺ ضحى، فأسلمنني إليه. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها.

٢ - تزويج عليّ ﵁ ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب ﵁ وهي صغيرة.

وأخرج القصة مطولة سعيد بن منصور في سننه (^١)، والحاكم في المستدرك (^٢)، والبيهقي في الكبرى (^٣).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

الإجماع:

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوَّجها من كفء» (^٤) كما حكى ابن بطال (^٥)، والحافظ (^٦) عن المهلب نقل الإجماع أيضًا.

ولا بد هنا من التنبيه لعدة أمور:

١ - الحكمة من جواز تزويج الصغيرة المصلحة المترجحة في ارتباطها بالكفء، والخوف من تفويتها، قال النووي: «واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ، ويستأذنها؛ لئلا يوقعها في أسر

(^١) (١/ ١/ ١٧٣) ٥٢٠.

(^٢) (٣/ ١٥٣) ٤٦٨٤.

(^٣) (٧/ ٦٤) ١٣١٧٢.

(^٤) عزاه له ابن قدامة في المغني (٧/ ٣٠)، والشوكاني في النيل (٦/ ١٣٦).

(^٥) شرح صحيح البخاري (٥/ ١٠٨).

(^٦) الفتح (٩/ ٩٦).