قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر (^١)، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»

قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

وأخرجا (^٢) من حديث عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن الجارية يُنْكِحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم تستأمر» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي؟ فقال رسول الله: «إذنها إذا هي سكتت».

غير أن في المسألة تفصيلًا يذكر:

أولًا: البكر الصغيرة:

يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها، لأنها لا إذن لها، قال الحافظ في الفتح: «إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها» (^٣) وقد دلّ على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع.

أدلة القرآن:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (^٤).

فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها، فيعتبره (^٥).

(^١) قال الحافظ: «تستأمر: أصل الاستثمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» الفتح (٩/ ٣٠٨). ينظر: النهاية (١/ ٦٦) مادة (أ م ر).

(^٢) صحيح البخاري (٤٨٤٤)، صحيح مسلم (١٤٢٠).

(^٣) الفتح (٩/ ١٩٣).

(^٤) الطلاق: (٤).

(^٥) ينظر: المغني (٧/ ٣١)، الجوهر النقي (٧/ ١١٤).