يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم المال، وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله.

• ولو أعسر الزوج في نفقة زوجته بعد أن كان موسرًا، فهل يفرق بينهما بسبب الإعسار؟ في المسألة قولان:

القول الأول:

ذهبت المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وهو قول أهل الظاهر (^٤) ورجّحه الصنعاني في سبل السلام (^٥) إلى أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبين زوجها المعسر في نفقتها فإنها تحاب لطلبها، ويفرق القاضي أو من يقوم مقامه بينهما.

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.

والرب جل وعلا أثبت قوامة الرجال على النساء لأمرين:

١ - ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

٢ - ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.

والباء هنا إمّا للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ لأنه يترتب على زوال

(^١) ينظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٦٩)، مواهب الجليل (٣/ ٤٨٩).

(^٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٧٥)، حواشي الشرواني (٨/ ٣٣٦).

(^٣) ينظر: المغني (٨/ ١٦٧)، المبدع (٨/ ٢٠٨).

(^٤) ينظر: المحلى (٩/ ٥٠٨).

(^٥) (٣/ ٢٢٦).