اتفق فقهاء الإسلام جميعًا -على اختلاف مذاهبهم- (^١) على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة، وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا المنصب.

قال ابن حزم: «وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة» (^٢). وقال الماوردي: «يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده» (^٣).

واستدلوا بما يأتي:

أولًا: أدلة القرآن:

١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (^٤).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ حصر القوامة في الرجال دون

(^١) ينظر: شرح السنة للبغوي (١٠/ ٧٧)، المغني (٩/ ٣٩)، المجموع (١٩/ ١٩٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠)، الأحكام السلطانية (٨٣)، الفتح (٨/ ١٢٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤٠)، نيل الأوطار (٨/ ٢٧٣).

(^٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٧٩).

(^٣) الأحكام السلطانية (٢٢).

(^٤) النساء: (٣٤).