ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخر، قال الحافظ: «صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد» (^١) لكنه لم يتفرد به، فذلك يدل أنه قد حفظ، تابعه الأعمش كما أخرج الترمذي عنه في السنن (^٢)، والحاكم في المستدرك (^٣) عن سهل بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ قال فذكره بنحوه.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

قلت: فيه شَرِيك بن عبد الله النخَعي، قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» (^٤).

وتتبع الألباني طرقه في الإرواء (^٥) وصححه بمجموع طرقه.

ووجه الدلالة أن النبي ﷺ ذكر في الحديث: (رجل … ورجل)، فدل بمفهومه على خروج المرأة (^٦).

٤ - أن النبي وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا (^٧).

٥ - أن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها،

(^١) التقريب (٢٩٩) ١٧٤١.

(^٢) (٣/ ٦١٣) ١٣٢٢.

(^٣) (٤/ ١٠٢) ٧٠١٣.

(^٤) التقريب (٤٣٦) ٢٨٠٣.

(^٥) (٨/ ٢٣٦) ٢٦١٤.

(^٦) ينظر: نيل الأوطار (٨/ ٢٧٤).

(^٧) ينظر: المغني (٩/ ٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٠٢).