835

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (١)
ــ
= الجمرة الكبرى.
فيبدأ الحاج بها بعد دفعه من مزدلفة لأنها تحية منى، دليل ذلك حديث جابر ابن عبد الله ﵄ وفيه (.. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا ..) (١).
(١) قوله (فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ): لحديث جابر ﵄ وفيه (.. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ..) (٢).
ولا يجزئ بأقل من السبع، ولا يشرع الزيادة على السبع.
ولا يجزئ الرمي بغير الحصى؛ فلو رماها بحديد، أو معدن، أو بخشب، أو أسمنت فلا يجزئ، لكن لو كان في كسر الأسمنت حصا لأجزأ الرمي بها.
- فائدة: وهل يجوز أن يرمي بالحصى المرمي به؟
نقول المذهب (٣) يرون أنه لا يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحصاة المرمي بها تجزئه لأنه هو الأرفق بالناس، وهذا هو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٤) وهو مذهب الشافعية (٥).
والأحوط عندي: أن لا يرمي بحصى رمي به، وهذا اختيار سماحة شيخنا ابن باز ﵀ (٦).

(١) سبق تخريجه، ص ٥٤.
(٢) نفس المرجع السابق.
(٣) المغني (٥/ ٢٩٠).
(٤) الشرح الممتع (٧/ ٣٢٣).
(٥) المجموع (٨/ ١٧٣).
(٦) مجموع فتاوى ومقالات (١٦/ ١٤٥).

3 / 137