. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال المالكية (١)، والشافعية (٢): لا تجب الزكاة في الحبوب إلا إذا كانت قوتًا وتدخر عادة، فلا يشترط كونها تكال أو لا تكال، وهذا هو قول شيخ الإسلام (٣) ﵀.

والراجح من هذه الأقوال هو المذهب، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٤)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٥) - رحمهما الله -.

لكن هل يشترط كون المكيل والمدخر قوتًا؟

المذهب (٦) على أنه لا يشترط كونه قوتًا وهو اختيار شيخنا (٧) ﵀، والمالكية (٨)، والشافعية (٩) يشترطون كونه قوتًا وهو الصحيح، وعلى ذلك نقول: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار أن يكون قوتًا مكيلًا مدخرًا.

- تنبيهات:

أولًا: العبرة فيما يكال ويدخر ما كان على عهد النبي ﷺ، فإن استبدلنا الوزن مكان الكيل كما هو معروف عندنا الآن في التمر والزبيب وغيره فلا عبرة بالاختلاف فيه.

ثانيًا: العنب الذي لا يصير زبيبًا اختلف فيه الفقهاء: فقال بعضهم لا تجب=

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).

(٢) حاشية القليوبي (٢/ ١٦).

(٣) الاختيارات الفقهية، ص ١٨٠.

(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٦٧).

(٥) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).

(٦) المغني (٤/ ١٥٦).

(٧) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).

(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).

(٩) انظر في ذلك: المجموع (٥/ ٤٣١).