5- وكل من وصل إليه من غَيرِهِ نفعٌ، من مال، أو عمل، بأمره، أو بغير⁽¹⁾ أمره: فعليه رَدُّ مِثْل ذلك العمل إن كان من الأعمال التي لا تستبد من الاستئجار عليها، أو من المال الذي يسقط⁽²⁾ له من إنفاقه.

وإن كان ذلك من الأعمال التي كان يليها بيده، أو عبيده، أو من المال الذي يسقط مِثْلُه عنه، فلا شيء عليه حينئذ من جميع ذلك⁽³⁾.

6- والأصل في تضمین الصناع الذي یضمنونه مما دُفِع إليهم:

فإنهم يضمنون قِيمتَه⁽⁴⁾ يومَ دُفع إليهم، وإن كانوا قد عملوه ثم ادَّعَوْا ضَياعه، إلا أن تقوم لهم بينة.

فإن قامت لهم بينة، فلا شيء عليهم من الضمان، ولا شيء لهم من الأجر⁽⁵⁾.

7- وكل ما يغلب عليه من الأمتعة والعروض، فالمرتهن والمستعير ضامنان له، إلا أن تقوم لهما بينة على هلاكه بوجه لا سبب لهم فيه فلا ضمان عليهم⁽⁶⁾.

8- ومتى كان من الحيوان الذي لا⁽⁷⁾ يغلب عليه؛ فلا ضمان عليهما فيه؛ لأن وجه هلاك ذلك لا يكاد أن يخفى⁽⁸⁾.