5- وإذا وجب لغائب وحاضرِ دمٌّ، لم يجب للحاضر أن يَقتُلَ؛ لأن الغائب قد يعفو فلا يجب القتل.

ولكن إن عفا الحاضر، جاز العفو⁽¹⁾.

6- ومِنْ حُكْمِ الغائب: أنه إذا وجبت له شفعة، لم تنقطع عنه أبدا، علم بها أو لم يعلم⁽²⁾.

7- وإذا نُعي الغائبُ إلى زوجته، فاعتدَّت، وتَزوَّجتْ، وبِيعتْ أموالُه، واقتسمها ورثته، ثم أتی حیًّا، فإن زوجته ترجع إليه.

ويسترد جميع ما وجد من أمواله قائمة بعينها⁽³⁾.

وما حدث في الرقيق من عتق أو إيلاد، لم يمنعه ذلك من قبضهم بلا ثمن، وهو مُستحِقٌّ لجميعهم.

وهذا إذا قصد الشهود على موته الزور، أو كان ذلك من أمره غير ثابت في ظهارة⁽⁴⁾.

8- وأما إن⁽⁵⁾ كان الشهود شُبِّه عليهم، وثبت ذلك في الظاهر، فإنه لا سبيل إلى ما وجد من أمواله قائما، إلا بالثمن الذي دفعه المشتري.