(1) الجامع لابن يونس (23/796)، التوضيح (8/165)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ففي القصاص خلاف ... ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة)).

(2) المدونة (16/228)، التوضيح (8/134، 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).

(3) كذا في النسخ الثلاثة، أي: تحملها.

(4) المدونة (16/107)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).

(5) المدونة (16/195)، النوادر والزيادات (13/473)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وربعت في عمد))، وقوله: ((ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني)).