15- والأصل في قول مالك، في الرجل يموت، ويقر بعض ورثته بدين على الميت، أو بوارث: أنهما سواء. ويُعطَى المُقَرُّ له من يدي المُقِرِّ ما ینوبه مما في یدیه.

مثل: أن يموت، ويترك ابنين⁽¹⁾، ويترك ثلاثمائة دينار، فيقر أحدهما بدينٍ مائةً، أو بوارث. فيجب على المقر أن يبدأ إلى الوارث المقر به، أو المقر له بالدین، بخمسين دينارا مما في یدیه.

قال عبد الملك بن حبيب: وأصحاب مالك يقولون: هذا وهم؛ لأن المقر بالدين، لا ميراث له إلا بعد ردِّ الدين⁽²⁾.

16- وإذا أقر العامل في القراض بدين في مال القراض، صُدِّق، وكان إقراره جائزا، إلا أن يكون إقراره بعد دفع القراض إلى ربه، فلا يُصدَّقُ.

قال بعض⁽³⁾ الرواة: إلا أن يكون إقراره بقرْبٍ دفْعِه، فيجب أن يُصدَّق⁽⁴⁾.

17- وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلا خطأ:

فإن كان لا يُتَّهم⁽⁵⁾ على ولد المقتول أنهم⁽⁶⁾ ممن يريد غناهم، وجرَّ النفْعِ إليهم، [61] كانت / القسامة مع قوله.

فإن نكل الورثة عن القسامة، لم يَلزم المُقِرَّ شيء في ماله.