{ 18- باب ما يحل ويحرم من النكاح }

1 - قال محمد: أصل القول فيما يحل ويحرم من الجمع بين ذوات المحارم خاصة: أن تجعل إحداهما ذكرا والأخرى أنثى:

فإن حل لأحدهما أن يتزوج الأخرى، جاز الجمع بينهما. وإن لم يجز له أن يتزوجها لم يجز أن يجمع بينهما⁽¹⁾.

2- ولا بأس أن يجمع بين المرأة وأم زوجها، وبين المرأة وابنة زوجها.

وإنما الذي ذكرت متقدما في ذوات المحارم⁽²⁾.

3 - وأصل القول في حِرمة الرضاع بين الرجل والمرأة، فيما عسى أن يَدِقَّ سُؤالُه، ویکثر تفسیره، أن يُنظَر:

فإن اجتمع الرجل والمرأة على ثدي امرأة واحدة، أو على لبن رجل واحد، وإن كان الرضاع من امرأتين، فقد وجبت الحرمة، ولزم حكمها.

ولا يبالى كان الرضاع في وقت واحد، أو كان بينهما سِنون، بعد أن يكون الرضاع في داخل الحولين قبل الفطام.

هذا جملة القول في باب حرمة الرضاع⁽³⁾.