وكذلك هذا، يعرف⁽¹⁾ مقدار الدنانير من الدراهم، ثم تكون الشركة بينهما على ذلك الحساب، ومن كان له فضل في العمل رجع به على صاحبه⁽²⁾.

13- وكل ما فعله أحد الشريكين في المال من معروف، فإنه في نصيبه خاصة، لا يلزم شريكَه منه شيء، إلا أن يكون من أسباب التجارة، ومما يَجترُّ المنافعَ فيها⁽³⁾.

14- وأصل القول في الاشتراك في الحرث: أنه إذا كانت الزريعة بينهما نصفين، وكان ما يخرجه أحدهما مِثْلًا لما يخرجه الآخر، ومكافئا له، جازت الشركة.

وقد كان مالك يقول: لا تجوز الشركة في الحرث، حتى يكونا شريكين، في كل [28] شيء⁽⁴⁾.

15 - والذي لا يجوز البتة⁽⁵⁾ في مذهب مالك، ولا في مذهب أحد من أصحابه: أن تكون الأرض من عند أحدهما، ومن عند الآخر البذر؛ لما يدخل في ذلك من کراء الأرض بالطعام⁽⁶⁾.

16 - وأصلهم في المغارسة: أن يدفع إليه أرضه، يغرسها شجرا معلومة الجنس، فإذا بلغت كذا وكذا سعفة، إن كانت نخلا، أو إلى حد كذا وكذا، مما يعرفه أهل